الوزارة مستمرة في تلقى المقترحات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى نهاية يناير قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية لسياسات الضرائب، إن الوزارة تقوم حاليا بتحديث بعض لوائح الضرائب لتتوافق مع رقمنة الاقتصاد العالمي والتطورات الحديثة في أنظمة الضرائب العالمية. وتابع صديق، في ندوة للجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية أمس الأول بعنوان "التغييرات المتوقعة على القوانين واللوائح الضريبية"، أن الوزارة تعمل مع أصحاب المصلحة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لأن «بعض المواد لم تكن واضحة وتحتاج إلى تعديل». وأضاف صديق أن في المملكة المتحدة، ترسل السلطات للشركات اقتراح ضرائب وتنتظر الموافقة عليها لأن الدولة لديها بالفعل بيانات الشركات، بينما في الدول النامية ومنها مصر، لا تملك الحكومة معلومات خاصة عن أي شركة ولذلك تنتظر تقديم الشركات المعلومات الخاصة بها، ومن ثم فرض ضرائب عليها». وأكد مستشار وزير المالية لسياسات الضرائب أن قانون الضرائب على الدخل الذي تعده الوزارة سيعمل على تخفيف العبء عن الممولين وعدم إضافة أي أعباء إضافية عليهم أو تغيير في سعر الضريبة، مضيفا أن مشروع القانون الجديد سيراعي جميع التوصيات والمقترحات التي قدمتها منظمات الأعمال والغرف التجارية والصناعية والجمعيات وأساتذة وخبراء الضرائب. ولفت إلى أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستكون محدودة، هدفها حل المشكلات التي ظهرت بين مصلحة الضرائب والمسجلين خلال تطبيق القانون الحالي، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات التي تمت حديثا في تقديم الإقرارات إلكترونيا ، مشيرا إلي أن الوزارة مستمرة في تلقى مقترحات ومطالب منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية في التعديلات الجديدة حتى نهاية شهر يناير المقبل . في سياق متصل قال مستشار وزير المالية لسياسات الضرائب، إن قانون الجمارك الذي صدر عام 1963 في حاجة ماسة للتحديث، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون مع البرلمان لمراجعة القانون، "لجنة التخطيط والميزانية ناقشت نصف المواد، لكن لم تتم مناقشتها في جلسة عامة، لذا لا يزال الباب مفتوحًا أمام أي اقتراحات". من جانبه، قال حسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك في الغرفة الأمريكية، إن الغرفة تعد بحثًا جديدًا عن احتياجات السوق من قانون الجمارك، مضيفًا أن البحث سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية قريبًا. وكشف أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن، عن موافقة مجلس الوزراء على قانون الإجراءات الضريبية وتمت إحالته لمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في التيسير على الممولين وسيحل العديد من المشكلات، مضيفا أنه اعتبارا من موسم تقديم الإقرارات القادم الذي سيبدأ أول يناير ستكون جميع الشركات ملزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، بينما سيظل اختيارا للأفراد، مؤكدا أن ربط المجتمع إلكترونيا سيساهم بشكل مباشر في عدم لجوء المصلحة للتقدير الجزافي، ومحاربة التهرب الضريبي، وسيجبر الممولين على تقديم إقرارات سليمة وبيانات مدققة. وأشار إلى أن مشروع إنهاء المنازعات المزمع إصداره من مجلس النواب قريبا يساهم في حل باقي المنازعات التي لم يتم حلها خلال القانون الذي انتهت مدته في نهاية 2018، مضيفا أن عدد الطلبات التي تم تقديمها في ظل القانون القديم وصل إلى 25 ألف طلب، تم فحص ما يقرب من 20 ألفا منها، موضحا أن لجان الطعن نجحت في إنهاء ما يقرب من 126 ألف طعن خلال الفترة الماضية.
