رفض النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تصريحات رئيس مجلس النواب في إحدى الصحف بشأن أن "مستقبل وطن" يعيق أو يرفض قانون المحليات، مضيفا أنه بات من غير المقبول أن يتحدث رئيس المجلس برأيه الشخصي دوما من فوق كرسي رئيس المجلس وكأنه الوحيد الذي يفهم في الدستور والقانون، على الرغم من أن المجلس يحتوى على قامات قانونية . وأوضح ناصر، في بيان رسمي أنه ما يثير الدهشة أن كلا من، ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" وأحزاب "مستقبل وطن، المصريين الأحرار، حماة الوطن، الوفد، الشعب الجمهوري، مصر الحديثة، السلام الديمقراطي، المؤتمر، الحرية المصري "، قد رفضوا مشروع القانون المقدم، وعدم ذكر رئيس المجلس لهذه الأحزاب في تصريحاته الصحفية هو دليل على تعنت واضح لرئيس المجلس ضد مستقبل وطن. وأكد ناصر، أننا واثقون ومطمئنون نفسيا إننا قد أفسدنا مخططا لولادة مشوهة لقانون معيب للحياة السياسية المصري. وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقد مطالبات عدد من الأحزاب برفض مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض على الجلسة العامة المنعقدة الآن، قائلا: "من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، طالما لا يوجد محليات يدهم مطلقة". وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد : "هؤلاء هم أنفسهم من وضعوا العقوبات أمام التصالح في مخلفات البناء، بقالنا 9 سنوات من غير محليات". ووجه حديثه للنواب: "لا تستمعوا لهؤلاء، وسنجري جميع المناقشات حول القانون بتوسع، وليس شرط الموافقة عليه اليوم". وأشار إلى أنه لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزام دستوري، وبالتالي يحق للنواب فقط مناقشة مواده ورفضها أو تعديلها أو حتى إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لتعديله، لكن رفضه من حيث المبدأ غير جائز على الإطلاق. وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وسط رفض واسع من الهيئات البرلمانية له: "أنتم كنواب ملتزمون بالموافقة من حيث المبدأ، وغير ملزم بأخذ حتى الموافقة المبدئية عليه، وعلى الجميع أن يعي أني أحترم الدستور والقانون ".