نيوزيلندا.. الحظر على البنادق نصف الآلية يدخل حيز التنفيذ مع انتهاء مهلة إعادة شراء الأسلحة

بينما أشادت شرطة نيوزيلندا بأصحاب الأسلحة لتسليمهم أسلحتهم التي أصبحت الآن غير قانونية بموجب خطة لإعادة الشراء والعفو، وصف سياسيو المعارضة وجماعة الضغط الخاصة بمالكي الأسلحة هذه الخطة بالفاشلة.
وحظرت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية بعد أقل من شهر من قيام رجل يؤمن بتفوق البيض بقتل 51 شخصا وأصاب 50 آخرين في مذبحة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس الماضي. وكان أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى اليوم السبت لإعادة أسلحتهم للسلطات واستعادة ثمنها من الحكومة.
وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت في بيان "حتى منتصف ليل يوم 20 ديسمبر، تم تسليم 56250 سلاحا".
من جانبه، قال مارك ميتشل من الحزب الوطني المعارض إن الشرطة فشلت في شراء "عدد قريب من عدد الأسلحة الذي كانت تأمل في استعادته".
ونظرا لعدم وجود سجل للأسلحة في نيوزيلندا، تختلف بشدة التقديرات بشأن عدد الأسلحة شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية والتي يتم تداولها الآن.
وبينما قالت الشرطة في وقت سابق من العام الجاري أن هناك ما يتراوح بين 56 ألف و173 ألف سلاح محظور، أشار ميتشل إلى أن العدد "يتراوح بين 170 ألف و240 ألف سلاح".