البنوك تبدأ وضع خطة جديدة لهيكلة تمويلات قطاع السياحة

مبادرة السياحة تدخل حيز التنفيذ خلال أيام.. ومكتب استشارى لتقييم كل حالة
الخبراء: المبادرة فرصة لتجديد الفنادق وإنقاذ المستثمرين من الإفلاس
تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة دراسة حالة المنشآت السياحية والفندقية عن طريق مكتب استشارى بالاتفاق مع البنوك تمهيدا لتنفيذ مبادرة دعم القطاع السياحى بمبلغ 50 مليار جنيه والتى وافق عليها أخيرا البنك المركزى.
من جانبها بدأت البنوك وضع خطة لإعادة هيكلة تمويلات قطاع السياحة فى ضوء ضوابط المبادرة الجديدة التى تعد استكمالا للمبادرة التى أطلقها «المركزى» فى 2017 لدعم قطاع السياحة.
قال خبراء ومستثمرو السياحة إن مبادرة المركزى ستساهم فى دعم المناخ الاستثمارى لكنها تحتاج إلى مزيد من التنسيق وآليات واضحة للتنفيذ لضمان استغلالها بالشكل الأمثل.
وتنفس القطاع السياحى الصعداء بعد موافقة البنك المركزى على مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة حتى تتمكن من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات التى تعرضت للتدهور خلال السنوات الماضية.. يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لتجديد المنشآت السياحية والفندقية وكذلك إزالة كل الديون المتعثرة إضافة إلى منح القروض لمستثمرى السياحة لاستكمال عمليات التطوير. وتعتبر المبادرة الثانية والتى تمت بتعليمات ودعم من القيادة السياسية أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة سيتم البدء فى تنفيذها فورا بعد أن تم وضع بنودها فى اجتماع موسع بشرم الشيخ بين محافظى البنك المركزى وجنوب سيناء وقيادات البنوك وعدد من المستثمرين.
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مبادرة دعم صناعة السياحة وتمكينها من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات، التى وافق عليها البنك المركزى، تبشر بالخير عبر تخصيص 50 مليار جنيه لتجديد الفنادق وإزالة كل الديون المتعثرة، إضافة إلى منح القروض.
ولفت إلى أن المبادرة ستنشط السياحة وتساهم فى عودة الفنادق لسابق عهدها. موضحا أن هناك العديد من الفنادق لم تقم بأى صيانة منذ فترة طويلة وبها مشاكل بالمطاعم وصالات الاستقبال ولوتركناها بهذا المنظر لن يكون هناك تكرار لزيارة بعض السائحين.. وتوجه اللواء خالد فودة بالشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزى بعد إعلانه المبادرة لكافة الفنادق بمصر وتمنى أن تحذو باقى الجهات حذوه فى مساعدة المستثمرين. وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن المبادرة ستعطى دفعة للفنادق من أجل إجراء تطويرها بعد انخفاض مستواها منذ عام 2011 وذلك عبر التوسع فى حصول الفنادق على قروض من البنوك بفائدة مبسطة 10% متناقصة.
وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن الالتزام بمعايير الجودة أهم المشكلات التى تواجهها الفنادق فى الفترة الحالية.. مشيرا إلى أنه يأمل أن تشمل المبادرة الأتوبيسات السياحية من أجل تطويرها.. لافتا إلى أن المبادرة تأتى فى موعدها مع عودة السياحة لتطوير الفنادق المتعثرة وتقليص حجم مديونية القطاع الذى يصل إلى مليارات الجنيهات.
وأكد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن مبادرة البنك المركزى جاءت فى الوقت المناسب لإنقاذ السياحة خاصة فى طابا ونويبع وسانت كاترين وفى مصر بشكل عام بعد سنوات عجاف ترتب عليها إغلاق العديد من المنشآت السياحية والفندقية لعجزها عن سداد رواتب العاملين وأيضا عدم سداد أقساط مديونياتهم. وأضاف أن المبادرة تساعد المستثمرين على تطوير وتجديد المنتجعات والقرى السياحية واجراء الصيانة المطلوبة.. مشيرا إلى أن الدولة تدخلت لإنقاذ عدد كبير من المستثمرين قبل الإفلاس ومساعدة المشاريع السياحية فى العمل مرة أخرى.
وأشاد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بتوجيه الدولة والقيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للبنك المركزى بتوفير الدعم والمساندة البنكية للقطاع السياحى بمدن طابا ونويبع وسانت كاترين والتى تقوم على تخصيص 50 مليار جنيه وتقسيط فوائد القروض على المنتجعات السياحية التى تعتبر خطوة جيدة لانقاذ القطاع وتطوير لفنادق والمنتجعات ولذلك يجب تعميم المبادرة على جميع المدن السياحية .وأشار عبداللطيف إلى أن القطاع السياحى مر عليه 8 سنوات عجاف منذ ثورة يناير 2011 مما جعل الفوائد تتراكم على القطاع خاصة ان قيمة الفائدة كانت 20 % سنويا على أصل الدين ولذلك فإن المبادرة تساعد على انقاذ العديد من المستثمرين من الإفلاس. وأضاف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هناك أنواعا مختلفة من المشكلات التى تتعلق بالتمويل فى القطاع السياحى وتتمثل على سبيل المثال فى مشروعات سياحية متعثرة منذ ثورة يناير وحتى الآن ومشروعات سياحية تحت الإنشاء من قرى وفنادق سياحية وتحتاج إلى استكمال منشآتها ولا يوجد لديها تمويل وقرى وفنادق سياحية وشركات نقل سياحى تحتاج إلى صيانة ومع المشكلات التى واجهها القطاع على مدى السنوات الماضية ولا يوجد لديها مقدرة مالية للصيانة وتحتاج إلى التمويل.
ورحب الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة بالمبادرة الجديدة التى وافق عليها البنك المركزى لدعم قطاع السياحة.. مشيرا إلى أن المبادرات التى سبق أن أطلقها البنك لم تنجح ولم يستفد منها القطاع لأنها كانت تشترط سداد الفوائد المتراكمة على أصحاب المشروعات على الرغم من الإعلان عن إسقاط الفوائد بالكامل وهو ما لم يحدث إلا فى مبادرة المركزى الأخيرة.. وقال أنه يأمل أن يستفيد القطاع من المبادرة الجديدة مؤكدا أنه لم يستفد من المبادرات السابقة. مطالبا بأن يتم التعامل مع المتعثرين فى القطاع كل حالة بمفردها وألا تزيد الفائدة للأموال التى ستمنح مجددا لكل صاحب مشروع عن 7%، خاصة أن الفائدة البنكية فى اتجاه هبوطى ومن المتوقع أن تتراجع مرة أخرى مستقبلا.. وأضاف أن محافظ البنك المركزى اجتمع مع عدد من العاملين فى القطاع مع توليه المسئولية.. وكان متفهما جدا لأوضاع قطاع السياحة، وتم تعديل المبادرة الأولى فى فبراير 2016، ولكن لم يتم الاستفادة منها نظرا لأن شروطها لا تتوافق مع الكثير من أصحاب الأعمال المتعثرين..وطالب هانى بيتر بأن يكون هناك مراعاة فى المبادرة الجديدة للظروف الخاصة التى يمر بها المستثمرون فى مدينة شرم الشيخ، لأنهم أسوأ حالا من أقرانهم فى الغردقة أو مرسى علم فضلا عن نويبع وطابا اللتين تم إعفاؤهما فى المبادرة الأخيرة. مشيرا إلى أن 80% من المنشآت الفندقية والسياحية.. مهددة بالخروج من الخدمة حال عدم التطوير.. كما طالب عضو غرفة شركات السياحة بألا تقتصر المبادرة على الفنادق فقط بهدف إحلالها وتجديدها وأن تشمل جميع القطاعات ومن ضمنها شركات السياحة لمساعداتها فى تجديد أسطول النقل السياحى.