وسط أنباء عن دراسة المركزي تعديل بعض بنود مبادرة ال 5 مليار جنيه المخصصة لتطوير وصيانة المنشآت السياحية والفندقية

المستثمرون يطالبون بعقد لقاء عاجل مع "عامر " لتخفيف قيود الاقراض وتشجيع الاستثمار وتأهيل المنشأت السياحية
عاطف عبداللطيف: تعديل الشرط الخاص بأحقية من كان منتظما فى سداد مديونياته ليكون حتي عام 2011
أحمد بلبع : مطلوب تعديل شروط الاقراض لإعادة تأهيل الفنادق لاستقبال الحركة السياحية

يدرس مسئولو البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي مبادرة البنك الخاصة بتخصيص 5 مليارات جنيه لاعادة تأهيل وصيانة المنشأت الفندقية والسياحية التي تم طرحها فى العام قبل الماضي وذلك بناء علي طلب المستثمرين السياحيين. .يأتى ذلك بعد الطلبات العديدة التى تلقاها البنك من مستثمرى السياحة وعدد من المحافظين بالمناطق السياحية المختلفة .
كانت مبادرة إعادة تأهيل الفنادق والمنشأت السياحية التى أطلقها البنك المركزى فى ديسمبر 2016 لتمويل عمليات الإخلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5مليار جنيه على ان توفر البنوك التمويل بنسبة 75% والفنادق والشركات بنسبة 25%بفائدة 25% قد تعثرت بسبب الشروط الصعبة التى تعاملت بها البنوك مع طالبى هذه القروض .حيث يشترط البنك المركزي لاستفادة الشركات و الفنادق والمنتجعات السياحة من المبادرة أن تكون منتظمة فى السداد الأقساط المصرفية للقروض قبل 31 ديسمبر 2016
من جانبهم أكد عدد من المستثمرين السياحيين إنه لابد من أعادة النظر فى شروط الأقراض التى تتضمن أن يكون طالب القرض ملتزما بسداد ماعليه للبنك حتى ديسمبر 2016...فى حين أن الهدف الرئيسى للمبادرة هو مساعدة هؤلإء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية التى أصابها الإهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة.
و ناشد أعضاء جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء محافظ البنك المركزى بضرورة تفعيل المبادرة السابقة التى سبق وأن أعلنها المحافظ بتخصيص 5 مليارات جنيه لمشروعات الصيانة والتطوير لكافة المنشأت السياحية والفندقية بالمناطق السياحية ..مؤكدين أن هذه المبادرة تعثرت بسبب الفهم الخاطىء لدى بعض مسئولى البنوك الذين أصروا على عدم منح القروض إلا لمن سبق له الانتظام فى سداد القروض السابقة حتى نهاية 2016 رغم ان هذه المبادرة تم اتخاذها أساسا من قبل البنك المركزى لخدمة هؤلاء المستثمرين المتعثرين .
تساءل المستثمرون كيف يكون المتعثر ملتزما بالسداد وهو فى أمس الحاجة لقرض جديد يحاول من خلاله إصلاح ما أفسدته سنوات الأزمة التى عانى منها القطاع السياحى وتوقفت خلالها كافة أعمال الاصلاح والتطوير داخل المنتجعات السياحية مشيرين الى ان هذه المنشأت عانت كثيرا بسبب تراجع معدلات الاشغال التى لم تعد حتى الان الى مستواها الطبيعى ومازالت تتراوح ما بين 20 % الى 40% وهى معدلات غير اقتصادية لاتكفى الوفاء بأجور العاملين الذين فر معظمهم الى أنشطة أخرى غير سياحية وأصبح من الصعب استعادته .
و كشف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم ان أهم البنود التي يتم دراسة تعديلها هو الشرط الخاص بأحقية من كان منتظما فى سداد مديونياته حتي ديسمبر 2016 في الحصول علي قروض من تلك المبادرة لتكون من كان منتظما فى سداد المديونية حتي عام 2011 وهو العام الذي بدأ فيه الركود السياحي.
وأشار إلى ان القطاع السياحي لم يتعاف إلى الان من حالة التراجع في معدلات الحركة الوافدة منذ ثورة يناير 2011 والأحداث السياسية والأمنية التي تبعتها, منوها إلى حاجة أكثر من 60% من الغرف السياحية لاجراء عمليات هيكلة وصيانة وإعادة تطوير لتكون قادرة على استقبال الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان مبادرة البنك المركزي بشروطها السابقة لم يستفد منها سوي أعداد قليلة من المستثمرين السياحيين لا تتعدي أعدادهم ال 10 مستثمرين ممن ينطبق عليهم الشروط السابقة ‘ لافتا إلي ضرورة قيام البنوك الوطنية بمساعدة القطاع السياحي للخروج من أزمته الحالية المتمثلة في وقف تمويل عمليات الصيانة والتطوير للمنشآت السياحية المتعثرة‘. موضحا ان صناعة السياحة هى قاطرة التنمية لمصر وهي القطاع السياحي القادر علي انعاش الاقتصاد المصري حال عادت الحركة السياحية لما كانت عليه عام 2010.
وتابع ان الحركة لن تعود لتلك المعدلات الطبيعية الا بصيانة وتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية.
أضاف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن الأزمة الحقيقية فى عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر الى طبيعتها فى الوقت الجارى هى وجود أكثر من 100 فندق مغلق فى شرم الشيخ ونحو 40فندقا فى مرسى علم فضلا عن عشرات الفنادق التى تعمل بنصف طاقتها التشغيلية لعدم وجود زبائن حيث تحتاج هذه الفنادق لكى تعود للعمل من جديد الى عشرات المليارات من الجنيهات لإجراء الصيانة والتطوير لتكون جاهزة لاستقبال السائحين مجددا
طالب عاطف عبداللطيف البنوك بتفعيل مبادة محافظ البنك المركزى طارق عامر بتخصيص مبلغ 5 مليار جنيه للصرف على عمليات إحلال وتجديد الفنادق والمنشأت السياحية والمراكب العائمة على مستوى الجمهورية بفائدة 10 % حتى يتم إنقاذ عدد كبير من هذه الفنادق بعد الحالة السيئة التى وصلت اليها خاصة فنادق شرم الشيخ خاصة ان عدد كبير من هذه الفنادق تم انشائه منذ عام 1989..أشار الى ان محافظ البنك المركزى نفذ ما وعد به لاقتناعه التام بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة ويبق الدورعلى البنوك التابعة له بتنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى يليق باستقبال السائحين من مختلف دول العالم عند عودة الحركة الوافدة لطبيعتها .
وقال عاطف عبد اللطيف انه يجب أن نكون مستعدين بشكل كامل لاستقبال السياحة من جديد بعد توقف دام أكثر من 7سنوات
وأضاف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن قطاع السياحة يمر بظروف صعبة في ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية والكل يحتاج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين خلال الفترة القادمة...وشدد عاطف على أن المخرج الوحيد لتوفير التمويل هو ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي من خلال إتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات .
و طالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى أشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.
وأشار الى أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشأت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من الغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسدد وملتزم حتى 31 ديسمبر 2016 ..حيث يجب ان يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصروأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت الى أسعار منخفضة للغاية التى يباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الاحمر مما سيؤدى الى صعوبة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى ...قائلا هل من كان ملتزما حتى نهاية 2016 يحتاج الى هذه المبادرة..!!
اضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن هناك عدد من الفنادق والمنشأت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الوافدة لمصر وهناك البعض الأخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها الى ماكانت عليه ...أيضا والكلام ل"بلبع" تسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون الى قطاعات ومهن أخرى حيث أن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج الى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات وبالتالى نحتاج الى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا ايجاد اسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم الى العمل فى المجال السياحى.
كان القطاع السياحى قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا وأعد ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والتى تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية و تفعيل المبادرة التى سبق وأن أعلنها محافظ البنك المركزى بتخصيص 5 مليارات جنيه لاعادة تأهيل وصيانة المنشأت الفندقية التى أضيرت بسبب الاهمال خلال فترة الأزمة التى استمرت لمدة 7 سنوات ..مع الغاء الشرط التعجيزى الذى وضعته البنوك العامة والخاصة وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر حتى نهاية ديسمبر 2016 لأن الحقيقة ان معظم طالبى هذه القروضى من المتعثرين.
كما طالبوا بضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت الفندقية التى تعرضت للاهمال على مدى 7 سنوات من أزمة السياحة وهجرها معظم العاملين المدربين .