"المركزي" يدرس تعديل مبادرة ال5 مليارات جنيه لصيانة المنشآت الفندقية

يدرس مسئولو البنك المركزي اجراء بعض التعديلات علي مبادرة البنك الخاصة بتخصيص 5 مليارات جنيه لاعادة تأهيل وصيانة المنشآت الفندقية والسياحية التي تم طرحها في العام قبل الماضي وذلك بناء علي الطلبات العديدة التي تلقاها البنك من مستثمري السياحة وعدد من المحافظين بالمناطق السياحية المختلفة.
كانت مبادرة إعادة تأهيل الفنادق التي اطلقها طارق عامر محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2016 لتمويل عمليات الاخلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه علي ان توفر البنوك التمويل بنسبة 75% والفنادق والشركات بنسبة 25% بفائدة 25% قد تعثرت بسبب الشروط الصعبة التي تعاملت بها البنوك مع طالبي هذه القروض حيث يشترط البنك المركزي لاستفادة الشركات والفنادق والمنتجعات السياحة من المبادرة أن تكون منتظمة في السداد الأقساط المصرفية للقروض قبل 31 ديسمبر 2016.
أكد عدد من المستثمرين السياحيين انه لابد من إعادة النظر في شروط الاقراض التي تتضمن ان يكون طالب القرض ملتزما بسداد ما عليه للبنك حتي ديسمبر 2016.. في حين أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو مساعدة هؤلاء المتعثرين والنهوض بالفنادق والمنتجعات السياحية الي أصابها الاهمال علي مدي 7 سنوات من أزمة السياحة.
كشف د.عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ان أهم البنود التي يتم دراسة تعديلها هو الشرط الخاص بأحقية من كان منتظما في سداد مديونياته حتي ديسمبر 2016 في الحصول علي قروض من تلك المبادرة لتكون من كان منتظما في سداد المديونية حتي عام 2011 وهو العام الذي بدأ فيه الركود السياحي.
أشار إلي ان القطاع السياحي لم يتعاف إلي الآن من حالة التراجع في معدلات الحركة الوافدة منذ ثورة يناير 2011 والأحداث السياسية والأمنية التي تبعتها. منوها إلي حاجة أكثر من 60% من الغرف السياحية لاجراء عمليات هيكلة وصيانة وإعادة تطوير لتكون قادرة علي استقبال الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة.
أوضح ان مبادرة البنك المركزي بشروطها السابقة لم يستفد منها سوي اعداد قليلة من المستثمرين السياحيين لا تتعدي اعدادهم ال10 مستثمرين ممن ينطبق عليهم الشروط السابقة لافتا إلي ضرورة قيام البنوك الوطنية بمساعدة القطاع السياحي للخروج من أزمته الحالية.
أضاف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء أن الأزمة الحقيقية في عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر إلي طبيعتها في الوقت الجاري هي وجود أكثر من 100 فندق مغلق في شرم الشيخ ونحو 40 فندقا في مرسي علم فضلا عن عشرات الفنادق التي تعمل بنصف طاقتها التشغيلية لعدم وجود زبائن حيث تحتاج هذه الفنادق لكي تعود للعمل من جديد إلي عشرات المليارات من الجنيهات لاجراء الصيانة والتطوير لتكون جاهزة لاستقبال السائحين مجددا.
طالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمري السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدي البنوك في فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا لللاشتراطات التي وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والي اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتي نهاية 2016.
أشار إلي أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتي تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا لابد من الغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددا أو ملتزما حتي 31 ديسمبر 2016.. حيث يجب ان يتم تعديله حتي تاريخ ما قبل 2011.