لجنة "رجال الأعمال" تطالب البنوك بتعديلپشروط الإقراض لمستثمري الأنشطة السياحية

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمري السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدي البنوك في فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التي وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتي اشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتي نهاية 2016.
أكد رئيس اللجنة علي ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتي تكون جاهزة لاستقبال السائحين مع ضرورة الغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسددا او ملتزما حتي 31 ديسمبر 2016. حيث يجب ان يتم تعديله حتي تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن ارادة العاملين والمستثمرين في هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار في الحركة السياحية الوافدة بالإضافة إلي الانخفاض الشديد في أسعار البيع وصلت الي 18 دولارا فقط للفنادق المطلة علي البحر وخمس نجوم.. متسائلا ماذا ستفعل فنادق الاربع والثلاث نجوم التي وصلت الي 8 دولارات فقط
قال إنپالانحسار السياحي تسبب في عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرارمما اضطرهم للعمل في مهن أخري حيث إن كل عامل منهم لديه التزامات.. مطالبا بإصدار قرارپمن البنك المركزي يؤكد أن جميع الديون المستحقة علي العاملين في القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة.. مشيرا إلي أن ذلك سيكون له مردود في تشجيعهم وعودتهم للقطاع السياحي..
كما طالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أي رسوم أو أعباء مالية علي القطاع السياحي دون موافقة المجلس الأعلي للسياحة.