رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال:

بلبع: السياحة في أزمة والإرهاب يؤثر سلبياً علي جذب الوفود

أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية، أن القطاع السياحى مازال فى أزمة ويواجه مشاكل تعرقل تعافيه ليصل إلى المستوى الذى كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011 إضافة إلى العمليات الإرهابية والتفجيرات التى تحدث بين الحين والآخر ولها تأثير سلبى على حركة السياحة والوفود المقبلة لمصر.
وأكد «بلبع» فى تصريحات صحفية أن القطاع السياحى لا يمتنع عن سداد الضرائب المستحقة عليه للدولة، لكنه يطالب بمنحه مهلة حتى تستقر الأوضاع، ويتعافى النشاط السياحى مرة أخرى، موضحاً أن تعافى قطاع السياحة سيحل مشاكل كثيرة، منها «البطالة» كما سيوفر مزيداً من العملات الأجنبية التى تحتاجها الدولة فى هذه الفترة الصعبة.
كما أوضح «بلبع» أن القطاع بحاجة لرفع مستوى الخدمات، وبالتالى زيادة الأسعار، حتى يمكن استقطاب السائحين من ذوى الدخول المرتفعة وتأهيل الفنادق من جديد لجذب السائحين وحل مشاكل سوء الخدمة ووسائل المواصلات وغيرها من المشاكل التى تعرقل النمو السياحى.
طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية، لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقى جهات الدولة مثل الأمنية أو البيئية أو الآثار أو خلافه، حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كل التراخيص اختصاراً للوقت، ولا مانع من مطالبة المستند بالمصاريف الإدارية اللازمة.. مشيراً إلى أنه للأسف الشديد لا من مجيب لمثل هذه الطلبات التى ستوفر الكثير من الجهد والمال كما ستذلل العقبات أمام المستثمرين وتشجعهم على استكمال المشروعات الحالية بل وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات متنوعة بالمناطق السياحية المختلفة.
كما طالب «بلبع» بضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حاليًا، وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة، بدءاً من المحلات، ومراكز الغوص، والمطاعم والفنادق، حيث إنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة فى ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات لمن يرغب لتوفير السيولة فى الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أنه لابد من مساندة القطاع عن طريق تخفيض الالتزامات المالية المستحقة عليهم خلال تلك الفترة ومنها مبدئياً رفع أي فوائد تأخير عن سداد أى رسوم مفروضة على القطاع سواء كانت تابعة للمحافظات أو تابعة لهيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى الضرائب أو التأمينات وأيضا أن تقوم البنوك بالتعاون مع القطاع برفع جزء من هامش الربح التي تحققه علي القروض وأيضاً منح تسهيلات للمشروعات لصرفها علي التجديدات وعودة البريق لها حتي تكون جاذبة للسائحين دون شكاوي وقد يؤثر ذلك علي المنتج السياحي المصري وكذلك العمل علي توفير السيولة اللازمة لسداد مرتبات العاملين وأيضاً المرافق مثل الكهرباء والمياه خلال هذه الفترة العصيبة حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها.
وشدد «بلبع» على أن السياحة تستطيع جلب أضعاف الدخل والسائحين الوافدين إلى مصر بشرط الاستقرار.. ولا أحد ينكر أيضا أن البنوك كانت تتجاوب معنا وتساندنا فى بعض الأوقات لإيمانها بأهمية هذا القطاع كقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية وذلك بتوجيهات هشام رامز محافظ البنك المركزى. مشيراً إلى أن هذه المساندة توقفت مؤخرا مع كثير من البنوك ولا ندرى ما السبب فى ذلك رغم أن الأزمة التى تمر بها السياحة مازالت قائمة.. وهذا بالرغم من أن البنوك تعلم تماماً أن مستثمرى السياحة تعرضوا لخسائر فادحة خلال الفترة الماضية..
وقال إننا نأمل أن تراعى هذه البنوك هذه الظروف خاصة خلال ال9 أشهر الأخيرة التى تعرضت فيها شرم الشيخ إلى قيام معظم الدول المصدرة للسياحة بفرض حظر سفر لمواطنيها بعدم زيارة شرم الشيخ.. كما نأمل من البنك المركزي تمديد مبادرة دعم قطاع السياحة ومنح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية.
جدد «بلبع» تأكيده أن مستثمرى السياحة يطالبون من حكومة المهندس ابراهيم محلب مساندة القطاع مساندة حقيقية حتى يخرج من الأزمة التى تعرض لها على مدار أربعة أعوام متتالية.. خاصة بعد أن بدأت البنوك للأسف الشديد ترفع يدها عن قطاع السياحة بالرغم من أن الأزمة مازالت قائمة ومازالت توابعها مستمرة حتى الآن.. مشيراً إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر مازالت متذبذبة ولم تتحسن نسبة الإشغالات إلا فى أوقات بسيطة.. كما أن نسبة كبيرة من المشروعات السياحية متوقفة بسبب توقف البنوك والأجهزة المصرفية المختلفة عن التمويل بحجة أن الاستثمار السياحى مازال «عالى المخاطر».