طالب أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة السياحة بتخفيض الالتزامات المالية المستحقة على قطاع السياحة، كي يستطيع هذا القطاع التعافي من الأزمة التي مر بها خلال الثلاث سنوات الماضية.وطالب «بلبع» برفع فوائد التأخير عن سداد أي رسوم مفروضة على قطاع السياحة، سواء تابعة للمحافظات أو لهيئة التنمية السياحية، ورفع الضرائب والتأمينات، ورفع البنوك لجزء من هامش الربح الذي تحققه من القروض الممنوحة للعاملين في قطاع السياحة، ومنح تسهيلات للمشروعات لصرفها على التجديدات لجذب السائح مرة أخرى إلى المنتج السياحي المصري، وتوفير السيولة اللازمة لسداد مرتبات العاملين وأيضا المرافق مثل الكهرباء والمياه خلال الفترة التي وصفها بالعصيبة.وقال أحمد بلبع في تصريحات صحفية، إن مساندة القطاع ماليا بتخفيض المصروفات والالتزامات عن الفنادق والمشروعات السياحية، يجب أن يكون «فرض عين» على حكومة الدكتور حازم الببلاوي.وجدد «بلبع» تأكيده على منح حوافز استثمارية خلال العامين القادمين لقطاع السياحة، ومنح إعفاءات ضريبية في المناطق والمدن النائية، تصل إلى 10 سنوات، «كما كان معمولا به في السابق» على حد قوله.