الأمن على رأس الأولويات لجنة السياحة تقدم قائمة مطالب للوزير

عقدت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع اجتماعا موسعا للاعلان عن قائمة مطالب جديدة تقدمها اللجنة لوزير السياحة هشام زعزوع، وأهمها تفعيل قانون تجريم التظاهر فى المدن السياحية إلا فى مواعيد واماكن محددة
كما شملت قائمة المطالب تفعيل حوافز الاستثمار وتشجيع عودة الاستثمارات المحلية والاجنبية بمنح إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات للمشروعات التى يتم افتتاحها وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية وإصدار جميع التراخيص المطلوبة بعد انتهاء موافقة باقى جهات الدولة مطالباً بإنشاء صندوق للازمات بعيداً عن وزارة القوى العاملة بنفس قيمة الاشتراك وهو 1% وإيقاف سداد المبالغ التى تحصلها وزارة القوى العاملة.
كما أكد بلبع ان لجنة السياحة تطالب بضرورة تشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية والاسراع بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة حتى تتحقق العدالة الضريبية ..والاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها على سلامة التراخيص ورقابة تنفيذ القوانين ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف خلال هذه الفترة العصيبة والتى تراجعت فيها الاشغالات السياحية بشكل غير مسبوق، كما شدد على أهمية وضع القواعد اللازمة لكل منطقة غوص طبقاً للطاقة الاستيعابية لها وسرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذى يهدف الى رفع كفاءة 25 الف عامل والاشتراك فى المعارض الدولية للتسويق والدعاية اللازمة ووضع نموذج تعاقد لحق الانتفاع للاجانب لمشروعات الاسكان السياحى بالاضافة الى تأجيل الاقساط الضريبية حتى تتعافى السياحة من جديد وإعادة النظر فى تأجيل غرامات التأخير على تنفيذ المشروعات.
وقال بلبع أن ما يقرب من 170 ألف غرفة فندقية تحت الانشاء قد تم وقف الاعمال بها منذ عامين بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، علاوة على تراجع حاد لنسب الاشغالات فى المدن السياحية كافة، وخاصة بسيناء والبحر الاحمر والاقصر واسوان.