مستثمرو السياحة: مطلوب دعم مصرفى أكبر للقطاع

«نعم البنوك ساندت القطاع بصورة إيجابية سواء من حيث ترحيل المديونيات ، أو ضخ أموال ضئيلة لكنها وسيلة إسعاف ونطالب بالمزيد ، مع الاعتراف بحسن تحرك البنوك تجاه الملف فى الفترات الاخيرة» أهل الاستثمار فى القطاع السياحى، يتحدثون عن عام مضى ويطرحون حلولا للعام القادم الجديد بعد سنوات عجاف ثلاث.
أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة قال إن عودة السياحة بقوة يتطلب عدة اشياء اهمها ضرورة تكثيف الوجود الامنى فى المدن السياحية المختلفة وأيضا المساندة القوية للحكومة لهذه الصناعة حتى لا تنهار.. مشيرا الى انه لابد من دور واضح للحكومة والبنوك وجميع الجهات التى لها التزامات مع الفنادق بأن تكف عن طلباتها حاليا حفاظا على المنظومة السياحية ككل، مؤكدا ايجابية القرارات التى اتخذت فى ملف مديونيات القطاع من القطاع المصرفى وتأجليها الى نهاية 2014.
أشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الى أن السياحة مازالت تمر بمرحلة صعبة للغاية ولم تتعاف من الأزمة التى تمر بها منذ ثلاث سنوات أى منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 ، من هنا تاتى أهمية المساندة من قبل الحكومة والقطاع المصرفى فى الفترة المقبلة حتى لا تزيد الخسائر ونبدأ مرحلة التعافى بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.
«مساندة القطاع عن طريق تخفيض التزامات مالية مستحقة عليهم خلال تلك الفترة ومنها مبدئيا رفع اى فوائد تأخير عن سداد أى رسوم مفروضة على القطاع سواء كانت تابعة للمحافظات او تابعة لهيئة التنمية السياحية بالاضافة الى الضرائب او التأمينات بالاضافة الى البنوك» قال بلبع، مطالبا برفع جزء من هامش الربح الذى تحققه على القروض وأيضا منح تسهيلات للمشروعات لصرفها على التجديدات وعودة البريق لها حتى تكون جاذبة للسائحين دون شكاوى وقد يؤثر ذلك على المنتج السياحى المصرى وكذلك العمل على توفير السيولة اللازمة لسداد مرتبات العاملين وأيضا المرافق مثل الكهرباء والمياه خلال هذه الفترة العصيبة.
وحول أهمية دعم البنوك والحكومة خلال العام المقبل لصناعة السياحة فى الوقت الحرج الذى تمر به واستمرار الخسائر التى تعرضت لها الصناعة على مدار الثلاث سنوات الماضية يؤكد الخبير السياحى مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية على ضرورة قيام الدولة بمسئولياتها كاملة تجاه هذه الصناعة ومساندتها مساندة حقيقية باعتبارها من اهم الصناعات التى تسهم بنسبة كبيرة فى الدخل القومى وتوفر العديد من فرص العمالة للمواطنين.. وعن مساندة البنوك قطاع السياحة فى هذه الفترة الحرجة يؤكد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن قرار تأجيل سداد القروض غير كافٍ، ويأتى من منطلق «مجبر أخاك لا بطل» حيث انها لم تقم حسب حنين بالدور المطلوب منها تجاه أهم قطاع اقتصادى فى مصر رغم ان تعافيه يحل مشاكل كثيرة.
«هناك شركات متعثرة وترغب فى التعويم الا ان المسئولين فى الأجهزة المصرفية يرفضون تماما فكرة التعويم لأنها لم تف بالتزاماتها» قال حنين، مؤكدا ضرورة الاخذ فى الاعتبار باننا فى وقت لا تتناسب فيه القوانين الصارمة. وأن التعثر فى الاداء ليس بسبب سوء الاداء وسوء التشغيل وانما خسائر ناتجة عن الظروف القهرية التى تعيشها البلاد حاليا وهى ظروف بالطبع خارجة عن ارادة المستثمرين، لافتا الى انه يجب ان تقف البنوك موقف الشريك وليس كمقرض فقط.