البنوك تمول الحكومة وترفض القطاع الخاص: فوائد البنوك وغياب التمويل.. تهدد السياحة

وعود لم تتحقق أعلنها طارق عامر رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد بنوك مصر وغيره من رؤساء البنوك الآخرين فى اجتماع اتحاد المستثمرين لبحث أزمة القطاع السياحى وموقف البنوك من تمويلها للمشروعات السياحية ومساندة البنك الأهلى بما يقرب من 100 مليون جنيه لقطاع الفنادق والمنشآت السياحية محاولة لمساندتها للخروج من عنق الزجاجة.
نجد أنه فى نفس الوقت تقلصت السيولة المتاحة للبنوك لتمويل القطاع السياحى وعزوف البنوك عن تأدية رسالتها فى دعم وإعادة الروح للقطاع السياحى، حيث اكتفت البنوك بإقراض الحكومة، مما أثر بالسلب على المشروعات الاستثمارية ومنها السياحة، حيث لا تجد تمويلا مما أثر أيضا بالسلب على توفير فرص عمل جديدة للشباب اللاهث وراء فرصة عمل ويشير أحمد بلبع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء أن السياحة المصرية هى القطاع الأول الذى يدفع فاتورة الأحداث المؤسفة التى تشهدها البلاد فى هذه الفترة وبعد أن بدأت السياحة تتعافى ظهرت مؤشرات جديدة تجعلها تغرق فى بحر الخسائر حتى وصلت نسبة الخسائر إلى 25,2 مليار دولار أى 5,13 مليار جنيه مقارنة ببداية أحداث يناير مما أدى إلى أن قرر القطاع المصرفى برئاسة طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إعطاء فرصة لمدة شهور وتأجيل سداد أقساط القروض والفوائد بالإضافة إلى أنه أصدر قرارا باستعداد البنوك لتعويم المشروعات السياحية من خلال ضخ قروض جديدة تحدد قيمتها حسب اقتصاديات كل مشروع وكل هذا اعتمادا على أن السياحة هى أساس الموارد التى تجلب العملة الصعبة ولكن كل هذه القرارات كانت مصيرها التأجيل بسبب أحداث السفارة الإسرائيلية التى كان لها تأثير سلبى على نسبة الحجوزات فى فنادق سيناء والبحر الأحمر مما اضطر أصحاب الفنادق إلى خفض أسعار الفنادق، وبلغت نحو 40% مقارنة بأسعارها فى الموسم السياحى من كل عام.
وأضاف بلبع أن كل هذه الأسباب خلقت نوعا من بداية الأزمة بين القطاع المصرفى والسياحة، حيث نجد أن السيولة المتاحة فى البنوك تقلصت إلى 41 مليار جنيه بعد أن وصلت إلى 100 مليار جنيه فى السنوات القادمة فضلا عن عزوف البنوك عن الاستمرار فى التسهيلات لقطاع السياحة فى ظل تراجع إيرادات السياحة مما أدى إلى تدنى نسبة مساهمة السياحة فى الدخل القومى من 5,11% إلى 9%.
وأخيرا يرى أحمد بلبع أن موقف البنوك فى هذه الفترة ليس بيده لأن القطاع المصرفى أيضا يعانى من أزمة بعد أزمة الديون الأمريكية والأزمة المالية التى تعانى منها الدول الأوروبية مما يكون له تأثير سلبى على جميع الكيانات الاقتصادية فى المرحلة المقبلة.
ومن جانبه يرى عادل عبدالرازق رئيس مجلس إدارة شركة ماكسيم إيجيبت أن السياحة فى تراجع شديد فى ظل أن سياحة سيناء شبه متوقفة والمراكب السياحية فى الأقصر وأسوان تبحث عن زبائن ونسبة الإشغالات فى تراجع مستمر، أما السياحة فى القاهرة فهى تكاد تكون منعدمة مما يؤثر فى العائد من العملات الصعبة على الدولة مما يؤثر فى أداء الدور الإيجابى الذى يقوم به القطاع المصرى، خاصة أن السياحة من أهم الأنشطة التى تساهم فى توفير العملات الأجنبية للجهاز المصرفى شهريا، حيث تساهم بنحو مليار دولار شهريا، فكل هذه الخسائر تؤثر فى نشاط القطاع المصرفى مما يجعله يتعثر فى دعم القطاع السياحى.خاصة أن بعض البنوك بدأت تتوقف عن تمويل المشروعات السياحية بحجة أن القطاع السياحى أصبح يندرج ضمن (الاستثمارات عالية المخاطر) مما يتسبب فى توقف العديد من المشروعات السياحية وتسريح الآلاف من العاملين فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف عبدالرازق إننا فى هذه الفترة نكون قد انتهينا من المدة المحددة لسداد الأقساط فى ظل المعاناة التى تعانى منها الفنادق والقرى السياحية وعدم قدرتها على سداد الأقساط، حيث بدأت البنوك تكشر عن أنيابها، خاصة أن شبح عجز الموازنة وضع البنوك فى مأزق شديد يجبرها أن تتوقف عن البحث عن كل كيان اقتصادى يحسن من أزمتها الحالية فضلا عن عزوف البنوك تماما عن تمويل المشروعات السياحية فى ظل التراجع المستمر للإيرادات السياحية.