قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا بالأحداث التي مرت على مصر على مدار السنوات الخمسة الماضية، بدءًا من ثورة 25 يناير 2011، وإنتهاءًا بحادثة سقوط الطائرة الروسية بصحراء مصر نوفمبر الماضي، وحتى الآن لم يستطع القطاع تعويض الخسائر التى لحقت به خلال السنوات الماضية. ويعاني القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 11.3% في الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل العاملين في قطاع السياحة نسبة تبلغ 12.6% من حجم العمالة المصرية، كما يبلغ حجم استثمار السياحة في قطاع الخدمات بنحو 5.5%.، من العديد من المشاكل وذلك بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث تراجع حجم السياحة الوافدة من روسيا على سبيل المثال بنسبة 15% خلال عام 2015. وتشير البيانات إلى تراجع حجم السياحة الوافدة لمصر بنسب تقترب من 45% خلال 2015، وذلك بعد مساهمتها بالدخل القومي ب 7 مليارات دولار العام الماضي 2014، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويواجه القطاع السياحي مشكلة تتمثل في أنه لم يستطع على مدار السنوات الخمس الماضية استعادة أدائه قبل ثورة 25 يناير 2011، من حيث العوائد السياحية التي تجاوزت ال 13 مليار دولار، أو عدد السائحين، الذي وصل إلى نحو 14.5 مليون سائح سنويًا، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وكشف وزير السياحة هشام زعزوع، عن حجم الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة في مصر، و قدرها بنحو 2.2 مليار جنيه شهريًا، مؤكداً أن استمرار الحال على ما هو عليه، يعني أن مصر ستتكبد خسائر تتجاوز ال 900 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى خسائر محلات بيع الهدايا، والمطاعم، والبواخر، وغيرها من المنشآت، وكذلك الرسوم التي تحصلها المزارات السياحية بالعملات الأجنبية. ولذلك أطلق البنك المركزي المصري، في 7 ديسمبر 2015، مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي لنهاية عام 2016، وذلك بسبب تعرض القطاع لظروف قاسية منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا من العاملين بالسياحة، وتعد بمثابة قبلة الحياة لهذا القطاع الحيوي الذي يعانى العديد من الأزمات منذ خمس سنوات ويصارع للبقاء على قيد الحياة للحفاظ على استثمارات تتجاوز ال 100 مليار جنيه، بجانب عمالة يتجاوز عددها ال 1.6 مليون عامل. حيث قام البنك المركزي بمخاطبة البنوك العاملة في مصر، و التي لها استحقاقات على مستثمري القطاع السياحي بتأجيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للمنتظمين فقط لمدة 6 أشهر، مع عدم احتساب فوائد على تلك المدة. وطالب المركزي، البنوك العاملة بالسوق المحلية بدعم العاملين بقطاع السياحة وذلك من خلال قرار مجلس إدارة البنك، والذي يمثل الإطار العام للمبادرة في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب شأنها، وذلك بالسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي - المنتظمين فقط - وفقًا لمركز30 سبتمبر 2015 - من العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع ضرورة التزام البنوك بتحديث بيانات العملاء والتحقق من صحة البيانات المقدمة، فيما يخص الوظيفة الحالية والتي يتعين أن تكون ضمن الأنشطة السياحية وهى فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحي البرى، المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، ونشاط النقل الجوى للركاب. و قالت مصادر مسئولة بالبنك المركزي في تصريحات ل " بوابة أخبار اليوم" قيام البنوك بالعمل على إعداد تقارير وافية حول وضع التمويلات التي حصل عليها العاملون في السياحة وفقاً لشروط المركزي حتى تستطيع تلك البنوك الاستفادة من المبادرة. كما قام البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلية بعقد اجتماع مع العاملون بقطاع السياحة بنهاية نوفمبر الماضي في شرم الشيخ جمع بين قيادات السياحة والبنوك برئاسة جمال نجم القائم بأعمال المحافظ لحين استلام طارق عامر مهام منصبه وقتها، واللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، واتفق الجميع على قيام البنوك بمنح الشركات العاملة في شرم الشيخ والغردقة قروض قصيرة تهدف إلى دفع المرتبات العاملين والموردين والصيانة، ويتوقف قيمة القرض علي حسب المنشأة ونسبة الإشغال بها، و أن كل بنك له الحرية في التعامل مع الشركات السياحية سواء بمد آجل سداد القرض، أو تأجيل الأقساط، أو تقليل الفوائد. وتنص مبادرة البنك المركزي التي أطلقها البنك المركزي في مارس 2013، ومازالت مستمرة بأن البنوك تقوم بدراسة لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالي، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه، يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجاري مدين - فضلاً عن عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة، وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه - غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارًا من أول يناير، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة، على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن شهور خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك.
