«رجال الأعمال» تطالب البنوك بتعديل شروط الإقراض لمستثمري الأنشطة السياحية لإعادة تأهيل المنشآت الفندقية

• العبرة بالتزام السداد لدى البنوك قبل أزمة 2011 وليس نهاية 2016
• السماح بتقسيط مديونيات العاملين بالقطاع السياحى على 10 سنوات تحفيزا لهم على العودة
طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط إقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011، وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى أشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.
كما طالبت اللجنة، بتفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح قروض للمنشآت السياحية لإعادة تأهيلها وتطويرها مجددا حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين، مع ضرورة إلغاء الشرط الخاص بأن يكون العميل مسدد وملتزم حتى 31 ديسمبر 2016، حيث يجب أن يتم تعديله حتى تاريخ ما قبل 2011 لأن عدم التزام العميل خلال هذه الفترة هو بسبب أمور خارجة عن يد العاملين والمستثمرين فى هذا القطاع لما مرت به مصر من انحسار فى الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأيضا مع الانخفاض الشديد فى أسعار البيع التى وصلت الى أسعار منخفضة للغاية التى تباع بها الفنادق فى شرم الشيخ والبحر الأحمر إلى 18 دولار فقط للفنادق المطلة على البحر وخمس نجوم.
وقال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أحمد بلبع، إن الانحسار السياحى تسبب فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجأون إلى قطاعات ومهن أخرى، حيث أن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج إلى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات، وبالتالى نحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات ويجاد أسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى.
وأضاف بلبع، أنه توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم الى العمل فى المجال السياحى.
وطالب بلبع بصدور قرار من البنك المركزى يؤكد أن جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة، وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الأخيرة.