استعداداً لعودة التدفقات

رجال الأعمال يطالبون بتجهيز المنشآت السياحية

طالب مستثمرو السياحة بضرورة تجهيز القطاع السياحى من الفنادق والشركات وجميع المنشآت السياحية لأن تكون جاهزة من عمالة وخدمات ورونق ونظافة وأمن وإبداع ترفيهى، حتى نستطيع أن نستقبل التدفقات السياحية المتوقعة..
مؤكدين أن ذلك سيسهم فى استعادة السمعة الطيبة للمقصد المصرى عند عودتهم التى سيكون مردودها زيادة التدفق وعودة السياحة مرة أخرى كما كانت عليه سابقا وأفضل.
وأكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة السياحة، أن الفترة القادمة تتطلب جهوداً كبيرة ومكثفة من جميع العاملين بقطاع السياحة الحكومى والخاص لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر وعودتها لطبيعتها.. قائلاً: حان وقت العمل الحقيقى من جميع الأجهزة الحكومية سواء وزارتى السياحة والخارجية أو القطاع الخاص للعمل بشتى الطرق حتى نساهم فى رفع حظر السفر الذى فرضته الدول الأوروبية على جنوب سيناء رغم استتباب الأمن وبدء الاستقرار فى الشارع المصرى والذى بدأنا جميعا نشعر به وتعويض الخسائر التى لحقت بنا على مدار 3 سنوات ونصف السنة.
وأشار إلى أن الأوساط السياحية بصفة خاصة يجب أن تتكاتف خلال الفترة القادمة تحت شعار «نكون أولا نكون» لعلها تكون بادرة أمل لها، خاصة بعد أن عانت السياحة على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 من أزمة حانقة تكبدت فيها خسائر لا حصر لها ووصلت فيها المنشآت السياحية إلى درجة لا يرثى لها بعد توقف عمليات الصيانة وهجرة العمالة الماهرة من هذا القطاع المهم بعد سوء أوضاعه.
وقال بلبع إننا نتنظر تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن استعادة الأمن كاملاً والذى سيساهم فى الحركة السياحية الوافدة لمصر وننتظر النتائج ولابد من عودة ثقة البنوك فى قطاع السياحة وانتهاء مقولة، إنه استثمار عالى المخاطر.. لافتا إلى أن التجهيز مل أيضا فى تخفيض الأعباء المالية وتأجيل سداد المستحقات على الفنادق دون احتساب فوائد تأخير وعدم تطبيق ازدواجية تحصيل ضريبة المبيعات أو إعفاء القطاع منها.
كما أشار إلى أهمية صدور قرارات تحفيز استثمارات عن طريق الإعلان عن الإعفاء الضريبى للمشروعات التى يتم افتتاحها وتشغيلها عامى 2015 و2016.. وكذلك الاهتمام بمنظومة التعليم السياحى وإعادة النظر فى تخطيط المراكز السياحية لمنحها أكثر جذبا للسائحين وتحقيق المتوقع منه عند زيارة هذه المراكز أو الإقامة بها.. بالاضافة إلى توزيع الآثار المصرية فى المدن السياحية فى الشوارع والميادين حتى ولو كانت مقلدة وليست أصلية وكل ذلك تحت مظلة الأمن والاستقرار كأولوية أولى خاصة أنه لا سياحة دونهما.