"ترفع الروح المعنوية".. كيف علق قطاع السياحة على مبادرة البنك المركزي؟

رحب العاملون في السياحة، بمبادرة البنك المركزي المصري، لدعم القطاع بمبلغ 50 مليار جنيه لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحي، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
من جانبه، وصف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، المبادرة ب"الإيجابية والمهمة لرفح الروح المعنوية والمادية للعاملين في هذا القطاع".
وأوضح الشاعر، أن مشكلات القطاع موجودة منذ أحداث 2011، فكثير من الفنادق السياحية لم تقُم بأي تجديد وقلّ مستوها للغاية؛ بسبب هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستمكِّن الفنادق من الحصول على قروض وتجديدها بدفع فائدة بسيطة.
وأضاف أن القطاع السياحي مر بعديد من المشكلات أيضًا التي تتعلق بالأسطول السياحي؛ قائلا: نحن في حاجة إلى تطوير جميع أُتوبيسات الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرًا إلى أن حجم مديونات القطاع السياحي منذ 2011 يساوي المليارات.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة تنفذ فورًا؛ بالاتفاق مع اتحاد الغرف والجمعيات السياحية على زيادة قيمة المبادرة التي طُرحت في فبراير 2017؛ لتجديد وإحلال الفنادق وأساطيل النقل السياحي من 5 مليارات إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.
ووصف ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، المبادرة ب"التاريخية"، كون المستثمرين في قطاع السياحة عانوا الأمرين منذ عام 2011، وللأسف ضعف السياحة في الفترات الماضية، ما غلت أيدي هؤلاء المستثمرين من تجديد وإحلال المنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح سلطان لمصراوي، أن القروض الميسرة من خلال المبادرة، ستساعد في تجديد وتحديث المنشآت التي تهالكت في السنوات الماضية، خاصة وأن مصر تلمس انتعاشة في قطاع السياحة مما يجعلنا مستعدين لاستقبال أعداد أعلى من السنوات الماضية، داعيا إلى ضرورة أن تكون المنشآت الفندقية والسياحية مجهزة ومجددة تليق بالسائح وباسم مصر.
وتابع: وناهيك عن بعض الإعفاءات من بعض الفوائد التي تساعد كتير من الشركات وأصحاب الفنادق بالاستمرار في الاستثمار في قطاع السياحه وتنميته.
وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بالمبادرة، موضحا أن السياحة توفر عملات صعبة وتقوم عليها 74 صناعة ويعمل بها قرابة 10 ملايين عامل وتضخ أكثر من 12 مليار دولار سنويا في موازنة الدولة.
وأوضح عبداللطيف، لمصراوي، أن السياحة توفر عملة صعبة من خلال تقديم الخدمات واستجلاب السائحين ويعمل بها بصفة مباشرة وغير مباشرة ملايين المواطنين، مؤكدا أن القطاع السياحي مر عليه 8 سنوات عجاف منذ ثورة يناير2011 مما جعل الفوائد تتراكم على القطاع خاصة أن قيمة الفائدة كانت 20% سنويًا على أصل الدين.
ودعا إلى ضرورة إيجاد حل للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي تضرب السوق المصرية بسبب المنافسة غير الشريفة من بعض العاملين مما يؤثر بالسلب على دخل السياحة وسمعة السوق المصري.
وقالت الدكتورة راندا العدوي الخبيرة السياحية، إن طرح البنك المركزي مبادرة لدعم القطاع السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه لصيانة وتطوير وإعادة هيكلة المنشآت السياحية والفندقية يؤكد مساندة الدولة القطاع.
وأكدت العدوي، أن استخدام الدعم لصيانة وتطوير الفنادق يرفع من قدرتنا التنافسية على مستوى العالم واصفة من شأنه أن يرفع القيمة السعرية لليالى الفندقية والسياحية ليواكبة خدمات بجودة عالية.
وأشارت إلى دقة توقيت الإعلان عن إطلاق مبادرة ال 50 مليار من قبل البنك المركزي ليزيد من ثقة صانعى القرار السياحي والسائحين في المقصد المصري الذي يواكب التطورات العالمية بشكل متسارع، مشيرة إلى أن الفترة الراهنة المؤشر السياحي بات متصاعدا وفقا للأرقام المعلنة وتطوير المنشآت الفندقية والسياحية أصبح جزء مؤثر في عملية النمو السياحي.
وأضافت الخبيرة السياحية، أن دعم البنك المركزي للمنشآت الفندقية والسياحية سيعيد الصورة الصحيحة عن جودة الخدمة الفندقية بمنظورها الشامل.