حماس تقرر منع الانتخابات في غزة ومساءلة من يشارك فيها

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس يوم الأربعاء أنها ستمنع إجراء الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة التي تسيطر عليه.
وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة في غزة في بيان صحفي رفضها إجراء الانتخابات في قطاع غزة لأن إعلانها جاء ممن لا يملك حق الإعلان عنها وجاءت بدون توافق وطني".
وأضافت أنها "ستقوم بمساءلة كل من يتعاطى مع هذه الانتخابات".
وأصدر الرئيس عباس مساء الجمعة قرارا رئاسيا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 يناير المقبل في كافة الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى رفض الدعوة واعتبرتها "غير شرعية وغير دستورية".
وأعربت حماس مرات عدة عن معارضتها للانتخابات دون اتفاق معها ولكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها رسميا أنها ستمنع إجراءها في غزة.
ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في يناير 2006 والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده بعد أن كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس.
وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف يونيو 2007.
وكان من المقرر التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن الحركة الإسلامية طلبت التأجيل معللة موقفها هذا بموافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير جولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بداية الشهر.
وكان مشروع المصالحة المصري يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر.