أبو العنين: القرار يرفع تكلفة المتر من صادرات السيراميك دولارا.. ويخفض قدرته التنافسية السوق الليبية تحتل المرتبة الأولى بين المستقبلين للمنتجات المصرية منعت الحكومة الليبية استيراد السيراميك والرخام عبر المعابر البرية وقصرتها على المعابر البحرية فقط، وهو ما يراه اصحاب مصانع محلية قرارا يؤثر سلبا على الصادرات المصرية من تلك المنتجات إلى السوق الليبية، حيث تعتمد بشكل رئيسى على النقل البرى، بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالنقل البحرى، ويؤدى إلى تراجعها بنسبة 50% تقريبا. وكان مجلس الوزراء الليبى قد أصدر قرار رقم «892» لسنة 2019، الاسبوع الماضى، يقضى بمنع إدخال السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية بليبيا، وسمح لها دخول البلاد فقط عبر المنافذ البحرية للدولة اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل. قال طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا للسيراميك، إن قرار مجلس الوزراء الليبى بوقف دخول الصادرات من المعابر البرية والاقتصار على المعابر البحرية فقط، سيؤدى إلى زيادة سعر السيراميك الذى يتم تصديره إلى طرابلس بنحو دولار للمتر، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوق الليبية، الذى يحتل المرتبة الأولى بين الاسواق التى تستقبل السيراميك المصرى. وتوقع ابو العينين أن يؤدى ذلك إلى تراجع الصادرات بنسبة 50% نظرا للمنافسة الكبيرة مع الدول الاخرى مثل تونسوالجزائر وألمانيا والمغرب. وأضاف أبو العينين، أن المصانع كانت تتوقع زيادة صادرات السيراميك إلى ليبيا خلال الفترة القادمة نظرا لمرحلة الاعمار التى تمر بها الدولة الليبية ولكن مع صدور هذا القرار لن تتمكن المصانع من التصدير، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يؤدى إلى توقف بعض المصانع لاسيما أن 60% من إنتاجيتها قائمة على السوق الليبية. وأوضح أبو العينين ان الشعبة طالبت مجلس الوزراء المصرى بمخاطبة نظيره الليبى لحل الامر، مشيرا إلى أن التصدير للسوق الليبية عبر الحدود البرية كان يتم بنقل البضائع من المصانع إلى مخازن المشترى الليبى مباشرة دون أى أعباء مالية إضافية، إلا أن القرار الليبى بالتصدير بحرا يتضمن إجراءات معقدة وخطوط نقل عديدة من المخازن المصرية إلى الميناء بالاسكندرية ثم الشحن فى حاويات إلى ميناء بنى غازى وبالتالى ستزيد تكاليف النقل. وأشار إلى ان صادرات السيراميك خسرت جزءا كبيرا من الاسواق العالمية خلال ال 4 سنوات السابقة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الغاز إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية. وعلى الرغم من تخفيض سعر الغاز إلى 5.5 دولار فى سبتمبر الماضى، فإنه ما زال مرتفعا مقارنة بالاسواق المنافسة، حيث استحوذت ايران على السوق العراقية نظرا لأنها تورد الغاز لمصانعها ب70 سنت فقط، بالاضافة إلى افتتاح الجزائر 15 مصنعا للسيراميك، وافتتحت السعودية 10 مصانع بطاقة انتاجية ضخمة. وخفضت الحكومة أسعار الغاز أواخر سبتمبر الماضى، إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات للمليون لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، و6 دولارات للمليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت بدلا من 8 دولارات، مع موافقة مجلس الوزراء على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية كل 3 أشهر. وتابع أبو العينين: صناعة السيراميك تواجه منافسة داخليه كبيرة، فبالاضافة إلى حالة الركود التى تعانى منها الاسواق، يواجه المنتج المحلى منافسة كبيرة مع المنتج المستورد خاصة البورسلين الصينى والهندى الذى يكون غير مطابق للمواصفات وبأسعار منخفضة مقارنة بالمنتج المحلى. وقال المهندس شريف عفيفى، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك، فى بيان للغرفة الاسبوع الماضى، إن القرار يهدد تنافسية صادرات الرخام والسيراميك، لارتفاع تكاليف الشحن البحرى وطول فترة وصول البضائع وكثرة الاجراءات مما يهدد الصادرات المصرية. ومن جانبها قالت حنان اسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إنه تم التواصل مع الجانب الليبى، وتبين ان الحكومة قامت بتحويل الصادرات الثقيلة مثل الرخام والسيراميك والجرانيت إلى الموانئ البحرية لتجنب تضرر الميناء البرى نظرا لأن الشحنات الثقيلة تؤثر على الممر البرى بالسلوم، ولا يوجد إمكانية للتطوير فى الوضع الامنى الراهن هناك، لذلك قررت اقتصار الصادرات البرية على الأدوية والاغذية، مشيرة إلى ان القرار ليس إجراء ضد مصر وإنما هو من أجل المحافظة على المعبر البرى لاكبر وقت ممكن لدخول المنتجات الاكثر أهمية. وأضافت إسماعيل، أن القرار بالتأكيد سيؤثر على صادرات السيراميك لذلك قام المجلس برفع مذكرة لوزير التجارة والصناعة وفى انتظار نتيجة المفاوضات للتوصل إلى لحل لهذه المشكلة. وارتفعت صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار، وفقا لبيان المجلس التصديرى لمواد البناء صدر مطلع نوفمبر الجارى. ووفقا للبيان أن صادرات السيراميك بلغت 14 مليون دولار بنسبة ارتفاع 6% مقارنة بسبتمبر 2018، كما ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 1% فقط بواقع 20 مليون دولار.
