أكدت الحكومة الإسبانية موقفها المعلن والثابت بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يتفق مع ما تنص عليه العديد من قرارات الأممالمتحدة، وبصفة خاصة قرار مجلس الأمن في هذا الصدد رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016. وقالت الحكومة الإسبانية، وفقا لبيان صحفي صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم، إنه كما يشير القرار المذكور، فإن المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما أنها تشكل عقبة أمام الحل التفاوضي للدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم يلبي تطلعات الطرفين المشروعة. ومن ثم، وجهت حكومة إسبانيا نداءً لإنهاء المستوطنات، تماشيا مع ذلك الذي وجهته فيديريكا موجريني، مسؤولة الشئون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.