المتظاهرون يحتجون على ترشيح وزير سابق لرئاسة الحكومة في لبنان

أثارت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية، غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وكشفت مصادر مقربة من الحكومة، رفضت الكشف عن اسمها، ووسائل إعلام محلية، ليل الجمعة، عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المال السابق محمد الصفدي (75 عاما) رئيسا للحكومة الجديدة.
وفي وقت مبكر مساء الجمعة، تجمع محتجون أمام منزل الصفدي في بيروت اعتراضا على احتمال تعيينه، ووصفوه بانه "فاسد".
وقال علي نور الدين، أمام المنزل: "جئنا اليوم لنؤكد رفضنا التام لتعيين الصفدي، هذا الموضوع مرفوض رفضا تاما من قبل الثوار، الصفدي أحدهم وفاسد مثلهم".
وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها "هل تستهزئون بنا؟"، وتظاهر العشرات ليل الخميس في بيروت وطرابلس احتجاجاً على تسميته.
في طرابلس، قال جمال بدوي "60 عاما": "يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع".
واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس "47 عاما" أن الصفدي "جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية"، مضيفا "الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان".
ويرأس الصفدي مجلس إدارة شركة شريكة في إنماء واجهة بيروت البحرية التي يرى المحتجون أنها جزء من الاعتداء على الأملاك البحرية العامة، إذ تنتشر على طول الشاطئ اللبناني مشاريع سياحية ومنتجعات عدد كبير منها يملكه سياسيون، وتعوق هذه المشاريع وصول عامة اللبنانيين إلى الشاطئ البحري.
والصفدي بين أكبر الأثرياء في لبنان، ويتحدر من طرابلس المدينة التي يعاني 26% من سكانها فقرا مدقعا، وهو شغل سابقاً حقائب وزارية عدة أبرزها المال "2011-2014" والاقتصاد "2009-2011".
ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة.
وكان عون اقترح تشكيل حكومة "تكنو-سياسية"، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.
بدأ الحراك الشعبي في 17 أكتوبر على خلفية مطالب معيشية، وبدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء.
وأعاد متظاهرون الجمعة قطع الطرق في بعض المناطق، واعتصم العشرات أمام أحد مخافر بيروت احتجاجاً على توقيف ناشطين اثنين قبل أن يتم إطلاق سراحهما.
والجمعة، خفضت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" تصنيف لبنان إلى "سي سي سي" من "بي -"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
والخميس، خفضت الوكالة، تصنيف ثلاثة بنوك محلية من "بي-" إلى "سي سي سي" مع "نظرة سلبية".
وقبل عشرة أيام، خفضت وكالة موديز التصنيف السيادي للبنان من "سي أ أ 1" إلى سي أ أ 2" ، وهو مستوى يرتبط باحتمال كبير باعادة جدولة الديون.