البنك الدولي يحذر من تدهور الاقتصاد اللبناني تزامنا مع تحركات للطلاب

حض البنك الدولي، اليوم، لبنان على تشكيل حكومة جديدة سريعا، محذراً من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
يأتي هذا وسط استمرار مئات الطلاب التظاهر تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم ال21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، تحركاً شعبياً غير مسبوق شل الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
وقال البنك الدولي في بيان إن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين".
وصدر البيان بعد لقاء مسؤولين في البنك الدولي الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تعهد القيام بإصلاحات لمكافحة الفساد بعد التظاهرات.
وأشار البنك الدولي إلى أنه "كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019"، أما الآن "فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة"، محذرا من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50% إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً"، كما أن "معدل البطالة، خاصة بين الشباب، المرتفع أصلاً، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد".
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، بعد لقائه عون إنه "مع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية"، وقدّر البنك الدولي "عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بحوالي الثلث".
ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وقال عون، اليوم، إن "17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها"، وفق ما ورد في الحساب الرسمي للرئاسة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى أن النائب العام المالي علي ابراهيم ادعى، اليوم، "على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي عمر قدوحة بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى".
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم الإثراء غير المشروع، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
يأتي ذلك غداة خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح "سي إيه ايه - 2".
كانت موديز خفضت في يناير الماضي، تصنيف لبنان الطويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، محذرة من تخفيض جديد، وتعليقاً على ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي نسيب جبريل ل"فرانس برس"، إن "موديز اتخذت هذا القرار بشكل متسرع، وبناء على نهج محاسبي"، موضحا: "من الضروري النظر إلى الوضع بطريقة أكثر شمولية إذ يوجد اليوم فرصة حقيقية لتحقيق تغيير في لبنان"، مشيراً إلى أن "مطالب المتظاهرين تتلاقى مع مطالب المجتمع الدولي".
وانضم مئات الطلاب للحراك الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية اليوم الأربعاء. وفي مدينة جونية شمال بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسية في المنطقة، وانضم إليهم متظاهرون آخرون، للتنديد بمنع إدارة المدرسة لهم بمغادرتها والانضمام للتحركات الاحتجاجية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي.
وأعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة. وأغلق طلاب في صور (جنوب) مداخل ثانويتهم الرسمية وتظاهروا مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام، وفق الوكالة الوطنية.
وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصاً عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار كافة المتظاهرين في البلاد، وقال طالب من بين المعتصمين لأحد القنوات المحلية "نحن أساس هذه الثورة". وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيراً عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس.