تقرير الشركة: تخفيض الفائدة 1% فى اجتماع السياسات النقدية نوفمبر القادم توقعت شركة شعاع للأوراق المالية، ارتفاع التضخم مرة أخرى ليصل إلى 8.6% و9% فى ديسمبر المقبل، بعد انخفاضه 4 أشهر متتالية إلى أدنى مستوياته فى عدة سنوات، مع الحفاظ على معدلات مماثلة مع نهاية العام المالى الحالى، وفقا لتقرير الشركة الصادر أمس. كما توقعت إسراء أحمد المحللة الاقتصادية بالشركة والتى أعدت التقرير، أن يبلغ متوسط التضخم السنوى للعام المالى 2019 /2020 حوالى 7.3%، وتراجعت معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالى، لتنخفض على أساس سنوى خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 4.3% مقارنة ب15.4% فى سبتمبر 2018، فى حين ارتفع معدل التضخم الشهرى خلال سبتمبر الماضى بنحو 0.3% مقارنة بأغسطس السابق، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. كما انخفض معدل التضخم الأساسى لشهر أغسطس لأدنى مستوى منذ يناير 2013، ليسجل 7.9% على مستوى التضخم العام و4.9% على مستوى التضخم الأساسى. ويسعى البنك المركزى للوصول بمعدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020، وفق بيان التضخم الأساسى للبنك. وخفض صندوق النقد الدولى، توقعاته الخاصة بمعدلات التضخم فى مصر خلال العام المالى 2019/2020 من مستوى 10.7% إلى نحو 9.6%، متوقعا أن يتراجع معدل التضخم فى مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامى 2020/2021 و2021/2022، وفق تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصرى. كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط التضخم فى مصر خلال العام الجارى نحو 11.4%، على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2% خلال العام المالى المقبل. وتوقعت الشركة، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية نوفمبر القادم، وأن يتبع ذلك 100 نقطة أساس أخرى خلال النصف الأول من 2020، وهو ما سيعود بأسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم تقريبا لتشهد بعدها السياسة النقدية تحركات أكثر هدوءا وبطئا وفق ما تحتاجه المتغيرات المختلفة، متوقعة أن يستغل البنك المركزى الظروف العالمية الحالية للاقتراب من أسعار الفائدة الطبيعية. كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى بواقع 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى سبتمبر الماضى، لتصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 13.25% و14.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى 13.75% وسعر الائتمان والخصم 13.75%، بعدما خفضتها بنسبة 1.5% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 أغسطس الماضى. وتابع التقرير «من الطبيعى أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة ثلاثة تخفيضات متتالية، نظرا لأن البنك المركزى رفع سعر الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات متتالية من فبراير إلى سبتمبر 2008، وهى الفترة التى ارتفع فيها التضخم بنسبة 20%»، مضيفا أن البنك قام بحركة تيسير متتابعة فاقت مقدار ارتفاع أسعارالفائدة، مع عودة معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، حيث بلغت 325 نقطة أساس تراكمية من فبراير إلى سبتمبر 2009.