بمشاركة مصرية..«قمة سوتشي» تعيد صياغة أطر جديدة للشراكة الأفريقية الروسية

تشكل قمة "روسيا – أفريقيا" والمنتدى الاقتصادى اللذين تستضيفهما مدينة سوتشى الروسية برئاسة مصر وروسيا، بمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 22 حتى 25 أكتوبر الجارى نقطة تحول فى مسار التعاون بين دول القارة الأفريقية وموسكو، حيث ستؤسس تلك القمة والمنتدى لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ترتكز على المصالح المتبادلة، واحترام السيادة الوطنية والتعزيز النوعى للعلاقات الاقتصادية والتجارية، ورسم أطر جديدة للتعاون البناء في كافة المجالات.
وتعكس القمة الروسية الأفريقية - التي تعد الأولى من نوعها - التطور النوعي الذي طرأ على علاقات الجانبين، حيث وجهت الدعوات للمشاركة فيها إلى رؤساء كافة دول القارة الأفريقية، والمنظمات والتكتلات الإقليمية الكبرى.
واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكرة عقد قمة روسية أفريقية لأول، مرة خلال مشاركته في قمة دول البريكس - التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا - في جوهانسبرج في يوليو عام 2018، وسبق قرار انعقاد القمة عملية تفاوضية طويلة استمرت لمدة 10 سنوات.
ومن المقرر أن تركز جلسات القمة الأفريقية الروسية على عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، تدعيم التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالجانبين، ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتحديات والمخاطر الأخرى التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
وسوف يصدر زعماء روسيا وأفريقيا بيانا مشتركا في ختام القمة يتضمن نتائج المناقشات والتوصيات المتعلقة، بتعزيز العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات خلال السنوات القادمة.
وتعقد القمة الروسية الأفريقية فى ظل متغيرات إقليمية ودولية متلاحقة، حيث تزايد الاهتمام من جانب الدول الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين واليابان والهند بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع القارة الأفريقية، وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميا، خلال القمة الأفريقية الاستثنئائية بنيامي عاصمة النيجر في يوليو الماضي، والتي تعتبر الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3.4 تريليون دولار، أي 3% من الناتج الإجمالي العالمي.
وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60 % بحلول عام 2022، تقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، وخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال، بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة السمراء.
وفي السياق ذاته، سيشارك زعماء روسيا وأفريقيا وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية ومؤسسات القطاع العام، والتكتلات التجارية الكبرى بالقارة الأفريقية في المنتدى الاقتصادي الذي يعقد على هامش قمة سوتشي خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجاري.
ويركز المنتدى الروسي الأفريقي على 3 محاور رئيسية وهي "تطوير العلاقات الاقتصادية"، "إنشاء مشاريع مشتركة"، و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية".
ويعد المنتدى الاقتصادي منصة استراتيجية لتبادل الآراء بين الجانبين حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنويع كافة أشكال التعاون الروسي الأفريقي، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى قضية تطوير التعاون الثنائي في مجالات العلوم والتعليم، وتبادل الآراء بين الشركات الرائدة والوزراء والخبراء الدوليين، بشأن سبل تعزيز الشراكة بين روسيا وأفريقيا في كافة المجالات، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا النووية السلمية في التنمية.
وسيتضمن المنتدى جلسة حوار بعنوان "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي – أفريقيا: اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC) تيجران سركيسيان، والأمين العام لتجمع شرق إفريقيا "إياك" ليبيرات مفوموكيكو.
وسيتم تنظيم معرض للشركاء التجاريين ومعروضاتهم على هامش المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، بهدف التعريف بالقدرات والابتكارات الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية للدول المشاركة في المنتدى، وسيعرض المشاركون في المعرض عددا من المشروعات، التقنيات المتقدمة في بعض القطاعات منها التعدين، الكيمياء، والآلات، الطاقة، الزراعة، النقل، والصحة العامة.
وتنظر الدول الكبرى ومن بينها روسيا إلى القارة الأفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية، بفضل موادرها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية الضخمة، حيث شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا في عدد من الدول الأفريقية، وهو ما ساهم في زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة، علاوة على النمو السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية بأفريقيا كالتجارة والطاقة.
وتشمل مجالات التعاون المواتية بين روسيا وأفريقيا الزراعة والطاقة ونقل التكنولوجيا والعلوم والتعليم والابتكارات والبنية التحتية والتعدين، والتكنولوجيا النووية والنقل.
ورغم الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية تضمنت قائمة الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في الفترة الأخيرة 10 دول أفريقية على الأقل، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأفريقية بأكثر من 5 أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهى كلها مؤشرات تؤكد غني أفريقيا بالموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتمهد الطريق لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا.
وتسعى روسيا إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة بالقارة الأفريقية، لتعزيز نموها الاقتصادي، وخاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتزايد اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى بتلك القارة وعلى رأسها الصين التي تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز تواجدها التجاري والاستثماري بتلك القارة، من خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك، ومبادرة الحزام والطريق، واليابان التي عززت شراكتها مع الدول الأفريقية، من خلال مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "التيكاد".
وكان الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد أطلق مبادرة "إحياء طريق الحرير" خلال جولته بدول آسيا الوسطى ودول جنوب شرقي آسيا في سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالي، تحت عنوان "التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادى والعشرين"، وارتفع حجم التجارة بين الصين والدول الأفريقية بنحو 20% ليصل إلى 204.2 مليار دولار عام 2018.
وفي السياق ذاته، بدأ حرص الجانب الروسي على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في كافة المجالات جليا في تأكيد وزارة الخارجية الروسية، مؤخرا على أن أفريقيا شريك مهم بالنسبة لروسيا، وأن العلاقات مع دول القارة الأفريقية تحمل طابعا مستقلا ولا تتأثر بالتقلبات في المجتمع الدولي، ويرى الجانب الروسي أن المشروعات الزراعية والتقنية المتقدمة، الطب، التكنولوجيات الموفرة للطاقة، اللوجستيات، ومشاريع البنية التحتية تفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين موسكو وأفريقيا.
في المقابل، تتطلع العديد من الدول الأفريقية إلى تنويع شراكاتها مع الجانب الروسي على أساس المصالح المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة الوطنية.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال العام الماضي، ليتجاوز 20 مليار دولار، وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، زاد إجمالى حجم الصادرات الروسية إلى أفريقيا بمقدار 3 أضعاف من 5 مليارات دولار لنحو 15 مليار دولار.
وشهدت الأعوام الخمسة الماضية نموا ملحوظا فى أنشطة الشركات الروسية بعدد من الدول الأفريقية ومن بينها زيمبابوى وأنجولا والجابون وزامبيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا في العديد من المجالات من بينها التعدين والطاقة والنفط.
ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، تستحوذ القارة الأفريقية على 12% من الاحتياطات العالمية من النفط، 42% من مكامن الذهب، 19% من اليورانيوم، و45% من اليتانيوم، كما تغطي القارة أكثر من 50% من إجمالى الطلب العالمي على الألماس.
ومن أبرز الشركات الروسية العاملة في أفريقيا، "ألروسا" لإنتاج الألماس، وشركات كبرى تعمل في مجال الطاقة مثل "روس نفط" و"لوك أويل" و"غازبروم"، ومؤسسة "روس آتوم" وغيرها.
وفي السياق ذاته، يوفر انعقاد القمة والمنتدى الروسي الأفريقي بسوتشي، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي زخما إيجابيا لتدعيم التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا وأفريقيا، من أجل تعزيز التنمية المستدامة والاستقرار بالقارة السمراء.
وفي ذلك الصدد، تضمنت رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة في القارة الأفريقية التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، والتركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.
وتنظر روسيا إلى مصر باعتبارها دولة محورية وشريكا وركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، القارة الأفريقية وخاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي، جهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقي في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في مصر، زيادة معدل نموها الاقتصادي، تحسن تصنيفها الائتماني، تشييد عدد ضخم من المشروعات القومية الكبرى، وتجربتها الناجحة في التحول إلى دولة مستقرة وآمنة.
وشهد التعاون المصري الروسي نموا ملحوظا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والاتحاد السوفيتي في 26 أغسطس 1943، وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، ومن بينها السد العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي وغيرها.
وأيدت روسيا خيار الشعب المصري في 30 يونيو 2013، في الوقت الذي عززت فيه الزيارات المتبادلة بين زعماء ومسئولى البلدين العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات.
وفي السياق ذاته، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا نموا ملحوظا منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا عام 2015، زيارة الرئيس الروسي للقاهرة في ديسمبر 2017، توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشراكة الشاملة العام الماضي، والتي غطت كافة مجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومن بينها البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة النووية ذات الاستخدام السلمي، مصادر الطاقة البديلة، الأشغال العامة، الإسكان، النقل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، حماية البيئة، التعدين، استخدام الموارد الطبيعية، وتحديث الصناعة بالإضافة إلى القرار الذي اتخذته البلدان باعتبار عام 2020 عام الثقافة المصري الروسي.
وجاء انعقاد الدورة ال12 للجنة الوزارية المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في أكتوبر الجاري، وسط مشاركة متميزة للجانب الروسي على المستويين الرسمي ورجال الأعمال كمؤشر على التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، حيث اتفق الجانبان على تنمية التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والتعليم والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والاستكشافات الجيولوجية والبترول والموارد المعدنية والنقل الجوي، والجمارك والاتصالات والذكاء الصناعي والإسكان.
وركزت أعمال اللجنة المشتركة على عدد من القضايا الهامة، جاء فى مقدمتها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي، وبذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وتنسيق الإجراءات الخاصة بخلق بيئة مواتية للتجارة البينية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل النفاذ للسلع والخدمات، وأهمية التعاون في مجالات تبادل المعلومات السوقية والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة المنعقدة بالبلدين، وتعزيز التعاون بين غرف التجارة واتحادات الأعمال بكلا البلدين، ونقل التكنولوجيا في الصناعات المقامة على أرض مصر لتصديرها للأسواق الخارجية بمكونات روسية ومصرية، فضلا عن تدعيم التعاون بين شركات البنية التحتية بالبلدين لإقامة مشروعات مشتركة في قارة أفريقيا.
وأكدت الحكومة المصرية استعدادها لتقديم الدعم للشركات الروسية لإقامة مشروعات مشتركة، خاصةً في مجالات الطاقة والغاز والسكك الحديدية والبنية التحتية والصناعات التعدينية والكيماويات ومواد البناء.
من ناحية أخرى، تتطلع مصر إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي، في ضوء التوافق الذي تحقق حول كثير من الموضوعات خلال جولات المفاوضات الثلاث التي جرت بين الطرفين، لمضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي ومن بينها روسيا، وفي ذلك الصدد أكد الجانبان المصري والروسي، خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بالقاهرة، على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول الاتحاد الأوراسي ومصر ستمثل حجر الزاوية في النهوض بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وروسيا.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا حقق نموا ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 7.66 مليار دولار.
كما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4.1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526.4 مليون دولار مقارنة بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية خاصة منتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.
وتشمل قائمة أهم الصادرات المصرية إلى روسيا الفاكهة والخضروات والملابس، بينما تتضمن قائمة أهم الواردات المصرية من روسيا الحبوب والوقود المعدني والمعادن والطائرات، وتعمل بالسوق المصرية حوالي 614 شركة روسية في مجالات الاستثمار السياحي والعقاري ومواد البناء وغيرها.
وشهد التعاون المصري الروسي نموا في مجال الطاقة، مع توقيع الجانبين على اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم 4 مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة في 19 نوفمبر 2015.
وفي عام 2016 وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم بشأن البدء في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي ستضم مشروعات مقترحة في مجال تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات الأدوية وبناء السفن والمنسوجات والملابس والأجهزة الإلكترونية والاثاث والمعدات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية.
وتعد المنطقة الصناعية الروسية في مصر المشروع الأول من نوعه لروسيا خارج أراضيها، حيث أعربت نحو 55 شركة روسية حتى الآن عن رغبتها في الاستثمار في هذه المنطقة التي من المتوقع أن توفر نحو 150 ألف فرصة عمل وفقا لتقديرات وزارة التجارة الروسية.
وتؤكد المؤشرات على أن قمة ومنتدى سوتشي سوف يعززان الشراكة الروسية الأفريقية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإدراك موسكو لأهمية قارة أفريقيا الاستراتيجية على الساحة الدولية، وخاصة في مجال الطاقة والمواد الخام والتجارة وسط تنافس واضح من جانب القوى الاقتصادية الكبرى على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع أفريقيا.