انطلاق فعاليات مؤتمر «سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري»

انطلقت فعاليات مؤتمر "سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري"الذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيحية اليوم الثلاثاء لبحث كافة الجوانب المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي في إطار التحركات الرامية للتأكيد علي حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل عقب تعثر جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم.
ويشارك في أعمال الموتمر خبراء المياه والسدود و شخصيات سياسية ودبلوماسية وقانونية ، بالاضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، في إطار شراكة واسعة بين المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وبين القوي الفاعلة في المجتمع المصري، خاصة في قضية وطنية تمثل أولوية قصوي للشعب المصري.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال المؤتمر تطرح من خلاله عدد من المبادرات والتوصيات التي تهدف إلي التأكيد علي الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل.
وكان المركز المصري للفكر والدراسات الإسترتيجية قد ذكر في بيان له "أنه في الوقت الذي انتهج فيه الجانب الإثيوبي سياسات متشددة، شرع في تسريع وتيرة أعمال البناء في مشروع سد النهضة خلال الشهور الأخيرة من دون تنفيذ أي من البنود التي اتفق عليها في إعلان المبادئ، خاصة ما يتعلق منها بالتقييم الفني المحايد لتصميم السد، الأمر الذي يطرح العديد من التهديدات على الأمن القومي المصري".
وأوضح البيان أنه أمام سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا، شهد الموقف المصري تطورات مهمة جسدتها كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي والتي أكدت اعتبار مصر قضية مياه النيل قضية وجود، ورفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع والحلول الأحادية التي يتبناها الطرف الإثيوبي.
وتابع البيان أن تصريحات الرئيس جاءت على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فشل جولة المفاوضات في الخرطوم لتؤكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.
يشار إلى أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قد أصدر إصدارا خاصا باللغتين العربية والإنجليزية لمخطابة الرأي العام الدولي عن الحقوق التاريخية في مياه النيل.