الثلاثاء.. مؤتمر موسع ل"المركز المصري للدراسات" عن سد النهضة

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مؤتمرًا موسعًا يوم الثلاثاء المقبل؛ لبحث كافة الجوانب المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم.
يشارك في أعمال المؤتمر، نخبة من الخبراء والباحثين في شئون المياه والسدود وفي الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا تحت عنوان "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري".
وجهت إدارة المؤتمر الدعوة لوسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية لتغطية جلسات المؤتمر، فيما يشارك في أعماله شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية والمجتمع المدني في إطار شراكة واسعة بين المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وبين القوي الفاعلة في المجتمع المصري، خاصة في قضية وطنية تمثل أولوية قصوي للشعب المصري.
يستهل الدكتور خالد عكاشة، مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ثم تنطلق فعاليات المؤتمر، الذي يعد أولى الفعاليات الكبري للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في هذا الشأن.
وينقسم المؤتمر إلى 3 جلسات رئيسية حيث تتناول الجلسة الأولى "أزمة سد النهضة: الأبعاد والتداعيات" ويديرها الدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق عن "الرؤية المصرية لأزمة سد النهضة وتداعياتها"، ثم يتناول الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "كيف تفكر إثيوبيا في أزمة سد النهضة"، ويتطرق الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى "التداعيات المستقبلية للموقف الراهن لأزمة سد النهضة"، ويقوم بالتعقيب على المتحدثين في الجلسة الأولى الدكتور حسن أبوطالب عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري.
وتتناول الجلسة الثانية "تفاعلات أزمة سد النهضة" ويديرها اللواء محمد إبراهيم الدويري عضو الهيئة الاستشارية للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث خلالها ممثل وزارة الخارجية المصرية عن "المسار السياسي لأزمة سد النهضة" وممثل وزارة الري والموارد المائية عن "البعد الفني للمفاوضات الثلاثية"، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن "تقييم المعالجة الإعلامية المصرية والدولية لأزمة سد النهضة"، ويقوم بالتعقيب الدكتور جمال عبدالجواد رئيس وحدة السياسات العامة بالمركز المصري.
وفي الجلسة الثالثة، التي تديرها الدكتورة نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري، يشارك المتحدثون في نقاش حول "مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة" حيث يستهل الجلسة الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة بمداخلة عن "بدائل القانون الدولي في حل أزمة سد النهضة"، يليه الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق بتناول دور "الوساطة الدولية في الأزمة" ثم الدكتور أيمن عبدالوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية متحدثاً عن "الشراكة الاستراتيجية الثلاثية وآفاق المسار التعاوني" والتعقيب للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء أعمال المؤتمر تطرح من خلاله عدد من المبادرات التي تهدف إلى التأكيد علي الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل.
وأعقب جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة والتي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، إعلان مصر للمرة الأولى وصول المفاوضات الثلاثية لطريق مسدود. ففي الوقت الذي انتهج فيه الجانب الإثيوبي سياسات متشددة، شرع في تسريع وتيرة أعمال البناء في مشروع سد النهضة خلال الشهور الأخيرة من دون تنفيذ أي من البنود التي اتفق عليها في إعلان المبادئ، خاصة ما يتعلق منها بالتقييم الفني المحايد لتصميم السد، الأمر الذي يطرح العديد من التهديدات على الأمن القومي المصري.
وأمام سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا، شهد الموقف المصري تطورات مهمة جسدتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي والتي أكدت اعتبار مصر قضية مياه النيل قضية وجود، ورفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع والحلول الأحادية التي يتبناها الطرف الإثيوبي.
كما جاءت تصريحات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فشل جولة المفاوضات في الخرطوم لتؤكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.