بمشاركة خبراء المياه والقانون والسياسة.. «المصري للدراسات الإستراتيجية» يبحث قضية سد النهضة «الثلاثاء»

يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية مؤتمرا موسعا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، لبحث كافة الجوانب المتعلقة بقضية سد النهضة الإثيوبي بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم.
يشارك في أعمال المؤتمر، الذي يعقد في أحد فنادق حي الزمالك، نخبة من الخبراء والباحثين في شئون المياه والسدود وفي الجوانب القانونية المرتبطة بعملية التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا تحت عنوان عريض وهو "سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري".
ووجهت إدارة المؤتمر الدعوة لوسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية لتغطية جلسات المؤتمر، فيما يشارك في أعماله شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية والمجتمع المدني في إطار شراكة واسعة بين المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية وبين القوي الفاعلة في المجتمع المصري، خاصة في قضية وطنية تمثل أولوية قصوي للشعب المصري.
يستهل الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ثم تنطلق فعاليات المؤتمر، الذي يعد أولي الفعاليات الكبرى للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية في هذا الشأن، وتنقسم الجلسات إلي ثلاث جلسات رئيسية حيث تتناول الجلسة الأولي "أزمة سد النهضة: الأبعاد والتداعيات" ويديرها الدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق عن "الرؤية المصرية لأزمة سد النهضة وتداعياتها"، ثم يتناول الدكتور هانئ رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية " كيف تفكر إثيوبيا في أزمة سد النهضة"، ويتطرق الدكتور محمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي "التداعيات المستقبلية للموقف الراهن لأزمة سد النهضة"، ويقوم بالتعقيب علي المتحدثين في الجلسة الأولي الدكتور حسن أبوطالب عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري.
وتتناول الجلسة الثانية "تفاعلات أزمة سد النهضة" ويديرها اللواء محمد إبراهيم الدويري عضو الهيئة الاستشارية للفكر والدراسات الإستراتيجية، ويتحدث خلالها ممثل وزارة الخارجية المصرية عن "المسار السياسي لأزمة سد النهضة" وممثل وزارة الري والموارد المائية عن "البعد الفني للمفاوضات الثلاثية"، والأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن "تقيم المعالجة الإعلامية المصرية والدولية لأزمة سد النهضة"، ويقوم بالتعقيب الدكتور جمال عبدالجواد رئيس وحدة السياسات العامة بالمركز المصري.
وفي الجلسة الثالثة، التي تديرها الدكتورة نهي بكر عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري، يشارك المتحدثون في نقاش حول "مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة" حيث يستهل الجلسة الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة بمداخلة عن "بدائل القانون الدولي في حل أزمة سد النهضة"، يليه الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق بتناول دور "الوساطة الدولية في الأزمة" ثم الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية متحدثاً عن "الشراكة الإستراتيجية الثلاثية وآفاق المسار التعاوني" والتعقيب للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء أعمال المؤتمر تطرح من خلاله عدد من المبادرات التي تهدف إلي التأكيد علي الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل.
وقد أعقب جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة والتي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، إعلان مصر للمرة الأولى وصول المفاوضات الثلاثية لطريق مسدود. ففي الوقت الذي انتهج فيه الجانب الإثيوبي سياسات متشددة، شرع في تسريع وتيرة أعمال البناء في مشروع سد النهضة خلال الشهور الأخيرة من دون تنفيذ أي من البنود التي اتفق عليها في إعلان المبادئ، خاصة ما يتعلق منها بالتقييم الفني المحايد لتصميم السد، الأمر الذي يطرح العديد من التهديدات على الأمن القومي المصري. وأمام سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا، شهد الموقف المصري تطورات مهمة جسدتها كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي والتي أكدت اعتبار مصر قضية مياه النيل قضية وجود، ورفضها القاطع لسياسة الأمر الواقع والحلول الأحادية التي يتبناها الطرف الإثيوبي. كما جاءت تصريحات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب فشل جولة المفاوضات في الخرطوم لتؤكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.