مسؤول فلسطيني: استئناف عمل اللجان الاقتصادية مع إسرائيل يمثل نجاحا فلسطينيا

اعتبر مسؤول فلسطيني اليوم السبت أن استئناف عمل اللجان الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر غدا لأول مرة منذ عام 2000 يمثل "نجاحا فلسطينيا".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني ، للإذاعة الرسمية الفلسطينية ، إن "القيادة الفلسطينية نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي" الموقع مع إسرائيل عام 1996.
وذكر مجدلاني أن ذلك "سيسمح للسلطة الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق في كل الاموال التي تقوم اسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000".
وأوضح أن اجتماع اللجان المشتركة سيبحث في أولى اجتماعاته غدا "الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل مثل فواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية".
وأضاف أن "العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف ايضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس واعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق".
وأكد مجدلاني أن السلطة الفلسطينية "ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة".
يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر أن اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، ستبدأ بالاجتماع يوم غد لبحث كل الملفات وتغيير الآليات المعمول بها في العلاقات الاقتصادية.
وذكر الشيخ أنه "منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال شعبنا، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية".
وكان الاتفاق بشأن تفعيل عمل اللجان الاقتصادية المشتركة تم التوصل إليه أول أمس الخميس خلال اجتماع بين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون.
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في أغسطس الماضي انتهاء أزمة ضرائب الوقود مع إسرائيل بعد مفاوضات مضنية استمرت لأشهر بين الجانبين، وتضمن الاتفاق في حينه بدء السلطة استيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري.
وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل ( تشكل أكثر من نصف إيرادات موازنتها) احتجاجا على قرار إسرائيلي اقتطاع ما تصرفه السلطة من مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.