تلبية احتياجات المواطنين تتصدر وعود رؤساء لجان البرلمان

نواب: تطور علاقة البرلمان بالحكومة لخدمة المواطن فى دور الانعقاد الأخير.. المفاجآت تغيب عن تشكيل اللجان
احتلت مطالب المواطنين واحتياجاتهم القدر الأكبر من وعود وتصريحات رؤساء ووكلاء اللجان البرلمانية فى دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، حيث أكدوا فى تصريحاتهم التى أعقبت اختيارهم مباشرة، أن «مصلحة الشعب» ستكون أولوية، وأن أجندتهم التشريعية والرقابية ستستهدف تحقيق مايصبو إليه الناس.
وقال إيهاب الطماوى عقب فوزه بمقعد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، ل«الشروق»: نملك إرادة قوية لإنجاز جميع المهام التى تلبى طموحات الشعب، ودور الانعقاد الجديد سيشهد تطورا فى علاقة البرلمان بالحكومة بما يصب فى مصلحة المواطن.
وتابع: أتوقع زيادة مساحة التعاون بين الحكومة والمجلس، وزيادة استخدام الأدوات الرقابية؛ خاصة بعد مضى فترة زمنية لتطبيق الحكومة لبرنامجها الذى منحت الثقة بناء عليها.
واستطرد: كما سنسعى لإقرار مشاريع القوانين المكملة للدستور؛ والخاصة بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بخلاف مشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية والتشريعات التى ترتبط بدعم مؤسسات الدولة حتى تستطيع الانتصار فى معركتها ضد قوى الشر والإرهاب.
من ناحيته ذهب رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى لذات المعنى فى تصريحاته التى قال فيها: اللجنة ستواصل جهودها وعملها فى دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، ساعية لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
واستطرد: سنهتم بحل مشكلات القمامة والتصدى للعشوائيات وتحسين منظومة النقل، وسيبذل أعضاء اللجنة قصارى جهدهم لحسم كل الملفات المطروحة أمام اللجنة، والتعاون والتنسيق مع الحكومة، فى إطار المسئولية التضامنية للعمل على حل المشكلات والقضايا.
كما أكد النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أنهم سيوجهون كامل تركيزهم على مناقشة القوانين التى تحقق مزيد من الضمانات للمواطن المصرى، وذكر فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين أمس أن دور الانعقاد الخامس والأخير سوف يشهد العديد من التشريعات المهمة التى تتعلق بالحياة السياسية ومنها قانون مجلس الشيوخ، وقانونى الانتخابات والمحليات، وقوانين خاصة بإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومنها قانون المرور.
وتابع: اللجنة التشريعية والدستورية على استعداد لمناقشة أى مشروعات قوانين تتعلق بمصلحة الدولة والوطن والمواطن، وأن اللجنة على استعداد لمناقشتها وصياغتها على النحو الأمثل من فن التشريع والصياغة.
ومن أبرز ملامح انتخابات اللجان، كان «الهدوء والتوافق وغياب المفاجآت» حيث ساد التفاهم حول تولى مناصب هيئات المكاتب، واستمر أغلب رؤساء اللجان فى مواقعم بالتزكية، ولم يتم التقدم إلا بتظلم وحيد إلى رئيس البرلمان على عبدالعال.
ورصدت «الشروق» عدة ملاحظات متعلقة بنتيجة السباق على مناصب «رئيس ووكيلى وأمين سر» اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة، وأولها أن «التغيرات طفيفة» ومحدودة للغاية، حيث احتفظت الغالبية العظمى من اللجان بتشكيلها عن العام السابق بلا تغيير، باستثناء لجنتى «الزراعة والإسكان» على منصب الرئيس تحديدا الذى تغير فى الأولى من هشام الشعينى لهشام الحصرى، والثانية من علاء والى إلى عماد حمودة.
ولعب «التوافق» حول المناصب والذى أبرزته «التزكية»، دورا فى حسم 17 منصبا داخل تشكيل اللجان، أبرزها منصب «الرئيس»، كما جاء على سبيل المثال فى لجان الشباب والإعلام والتعليم والتضامن والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان.
ومن بين الملاحظات أصحاب «النجوم الخمس»، ممن احتفظوا بمنصب رئيس اللجنة لخمس سنوات متتالية دون أى تغيير، كما جرى فى حالات النواب: جبالى المراغى فى القوى العاملة، وطلعت السويدى فى الطاقة، وأحمد السجينى فى الإدارة المحلية، وأسامة العبد فى الدينية والمستشار بهاء أبوشقة فى التشريعية والدستورية، وكمال عامر فى الدفاع والأمن القومى، وهمام العادلى بالاقتراحات والشكاوى، والنائب أحمد زيدان فى أمانة سر لجنة الاتصالات.
كما سيطر ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، على أغلب المقاعد المؤثرة فى الانتخابات، وحاز حزب مستقبل وطن نصيب الأسد من رئاسة اللجان النوعية ب 16 رئيس لجنة من أعضاء الهيئة البرلمانية ل«مستقبل وطن».
إلى هذا، شهد عدد من اللجان خلال الانتخابات «توترات ومفارقات»، ففى لجنة الإعلام أطلق النائب أسامة شرشر تصريحات وانتقادات ضد النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة الحالى، متهما إياه بالتقصير، ووصل الأمر حد الانسحاب وسحب أوراق ترشح شرشر على رئاسة اللجنة، وامتناعه عن التصويت وعدد من النواب بينهم يوسف القعيد وجليلة عثمان ومرتضى العربى وجلال عوارة.
كما أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية شهدت «انسحابا لافتا» للنائب أحمد حلمى الشريف من الترشح، وثارت تساؤلات حول الأمر، والذى حسمه الشريف بأنه لا وجود لأى خلافات أو توترات فى الأمر، كما أن لجنة الإدارة المحلية شهدت مفاجأة بترشح النائبة دينا عبدالعزيز أمام النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة ل 4 سنوات متتالية، انتهت بفوز الأخير بفارق كبير عن عبدالعزيز.