«تشريعية النواب».. رجال ومواقف

وجدى زين الدين يكتب:

فى جو ديمقراطى رائع تمكن ثمانية وفديين من الفوز برئاسة ووكالة اللجان النوعية بمجلس النواب.. حيث أسفرت الانتخابات التى جرت يوم الإثنين الماضى عن فوز المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة اللجنة التشريعية والدستورية بالتزكية، والمهندس طلعت السويدى برئاسة لجنة الطاقة والبيئة، والمهندس أحمد السجينى برئاسة لجنة الإدارة المحلية، والسيد حسن موسى بوكالة لجنة الزراعة واللواء هانى أباظة بوكالة لجنة التعليم، وفاز فى انتخابات أمانة السر النواب الوفديون عثمان المنتصر بالزراعة وعمر أبواليزيد بالإسكان وسعد بدير بالإدارة التعليمية، وبذلك يكون حزب الوفد قد حصل على فوز رائع فى ماراثون انتخابات اللجان النوعية داخل البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، في إطار المهمة الوطنية التى يحملها حزب الوفد على كاهله من أجل أن يؤدى البرلمان دوره فى الرقابة والتشريع، والتعبير عن آمال وطموحات المصريين الذين ينتظرون دوراً من البرلمان فى التعبير عنه أحلامهم فى الحياة الكريمة التى افتقدوها على مدار عقود طويلة من الزمن. ومن المشاهد الرائعة التى شهدتها انتخابات اللجان النوعية فى مجلس النواب، ما حدث داخل اللجنة التشريعية والدستورية التى فاز فيها «أبوشقة» بالتزكية، فقد كان من المفترض أن يقوم النائب علاء عبدالمنعم القيادى الكبير فى ائتلاف دعم مصر بالترشح أمام المستشار بهاء الدين أبوشقة، ورفض الرجل فى اللحظات الأخيرة خوض الانتخابات أمام «أبوشقة» ليفوز فيها بالتزكية. وهذه هى مواقف الرجال الوطنية الذين لا يبحثون عن مصلحة خاصة أو مكاسب لأنفسهم، وإنما يعنيهم بالدرجة الأولى التوافق على المصلحة العامة، ويعد هذا الموقف النبيل من النائب علاء عبدالمنعم بمثابة تاج على رأسه يضاف الى رصيده الوطنى الكبير الذى بدأه منذ عقود طويلة ورغم أنه قامة قانونية كبيرة وخبرة رائعة إلا أنه فضل أن يكون جندياً من جنود اللجنة التشريعية والدستورية التى منوط بها أدوار بالغة الأهمية فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وهذه عادة النائب علاء عبدالمنعم الذى دائماً ما يفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ويرى أن الجميع يعمل فى بوتقة واحدة ولا فرق بين رئيس اللجنة أو عضويتها فالكل أمامه دور وطنى يؤديه على ما يجب أن يكون.
وقد عهدنا فى علاء عبدالمنعم منذ زمن هذه الروح الوطنية الرائدة، وله مواقف يسجلها التاريخ بحروف من نور فلا أحد ينكر أنه كان من قادة تشكيل البرلمان الموازى الذى هز عرش الرئيس الأسبق، حسنى مبارك والذى قال عنه «خليهم يتسلوا» ولا أحد ينكر له أيضاً دوره الوطنى ضمن مجموعة من الوفديين وغيرهم عندما انسحبوا من برلمان 2010 المزور الذى ارتكب فيه أحمد عز أمين تنظيم الوطنى المنحل جريمة سياسية لا يمكن نسيانها أبداً، وكان هذا البرلمان بمثابة المسمار الذى دق نعش نظام مبارك والحزب الوطنى.
ونضيف الى مواقف علاء عبدالمنعم الوطنية أدواره الرائعة تحت قبة البرلمان فى مجالس نيابية مختلفة، عندما كان يتصدى لفساد الحكومة والنظام ولا يخشى فى الحق لومة لائم ولا جبروت سلطان، بالاضافة الى مواقفه السياسية المختلفة تجاه القضايا الكثيرة التى ألمت بالوطن، وكانت تحركه فقط مصلحة مصر أولاً والاهتمام بالمواطن المصرى الذى تعرض للقهر والظلم على مدار عقود طويلة من الزمن، ولا يزال الرجل تحركه مواقفه الوطنية حتى كتابة هذه السطور، وما فعله مؤخراً فى انتخابات اللجنة التشريعية والدستورية ورفضه الترشح منافساً للمستشار أبوشقة يزيد في رصيده الوطنى بشكل واضح ولافت للأنظار.
علاء عبدالمنعم يدرك بوطنية أن المستشار «أبوشقة» قيمة وقامة وطنية وخبرة قانونية كبيرة، ما جعله يرفض الترشح أمامه، إدراكاً منهم أنه لا فرق بين رئيس اللجنة التشريعية وأعضاء اللجنة جميعهم، فالكل يعمل من أجل مصلحة الوطن أولاً وأمام اللجنة مهام شاقة وكبيرة فى إصدار التشريعات التى يجب أن تتوافق مع الواقع الجديد للبلاد، ولا فرق بين عضو باللجنة ينتمى الى حزب وآخر ينتمى الى حزب آخر، فالجميع أمامهم مسئولية وطنية كبرى تجمعهم من أجل العمل لمصلحة الوطن والمواطن.
ما فعله علاء عبدالمنعم صاحب الخبرة القانونية، والذى يتمتع بشخصية وطنية جعلنى أجرى اتصالاً به بعد إعلان فوز المستشار أبوشقة وأكون مهنئاً له على موقفه الوطنى النبيل وقلت له«انت رجل محترم» وما فعلته يزيدك احتراماً على احترام ويزيد من رصيدك الوطنى المشرف. وهذه هى طبيعة الرجال تكون له المواقف فى وقتها.
فللرجل منى باقة ورد وبطاقة محبة، ويبقى أمام اللجنة التشريعية والدستورية الدور البالغ الأهمية داخل البرلمان لأن أمامها قوانين بالية عفا عليها الزمن وباتت عقيمة وغير صالحة للتطبيق على الواقع الجديد الذى تمر به البلاد حالياً.
الثورة التشريعية المأمول القيام بها تبدأ من اللجنة التشريعية والدستورية، وأمامها مهام كبيرة فى ضرورة إصدار القوانين وتقديمها الى الجلسات العامة للبرلمان للموافقة عليها، بالاضافة الى إصدار القوانين المكملة للدستور، حيث نجد أن المواد الدستورية تنتهى بعبارة «وتنظيم القانون ذلك»، ومعنى ذلك أن تفعيل الدستور ومواده لابد له من إصدار القوانين وعلى جميع الوزارات والهيئات والمصالح أن تبادر بتقديم مشروعات القوانين وحتى تدرسها اللجنة التشريعية والدستورية تمهيداً لإصدارها بعد الموافقة عليها من البرلمان.
ولذلك يعتبر تصرف علاء عبدالمنعم فى انتخابات اللجنة التشريعية إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعمل هذه اللجنة التى تختفى فيها «الآن» أو المصلحة الشخصية، وتغليب جميع أعضائها المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة والمحدودة، فالكل يدرك أنهم شخص واحد أمام عمل وطنى واحد.. واللجنة التشريعية داخل البرلمان ليست كأى لجنة نوعية داخل مجلس النواب، لأن أمامها مسئولية كبرى فى إصدار التشريعات القانونية التى تنظم كل شىء بجميع الوزارات والمصالح، وللحقيقة فإن جميع أعضائها على قدر كبير من المسئولية ويدركون طبيعة دورهم المهم خلال هذه المرحلة الفارقة من عمر البلاد، بالاضافة الى الدور المهم الذى تلعبه اللجنة فى إصدار التشريعات التى تحتاجها البلاد.
ولذلك من المهم القول أن تكون اللجنة التشريعية على هذه الشاكلة لدورها المهم فى الإصلاح من أجل الثورة التشريعية التى يحلم بها المصريون لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين التى يحلمون بها من زمن طويل.. وهناك آمال كبيرة مقعودة علي اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الثانى، ولدينا أمل كبير فى تحقيقها حلم المصريين الى الأفضل فى ظل هذه الروح العالية التى يتمتع بها أعضاء اللجنة وكما شهدنا من مواقف رائعة خلال انتخابات اللجنة سواء ما قام به علاء عبدالمنعم أو أعضاء اللجنة الوطنية الكرام.
[email protected]