أمانة البرلمان تعلن القوائم النهائية لعضوية اللجان

«أبوشقة»: أولوياتنا إصدار قوانين من أجل مصلحة محدودى الدخل
«السجينى»: استكمال مناقشة قانون المحليات وملفات القمامة والنظافة
«أباظة»: قوانين التعليم الموحد ورياض الأطفال وإنصاف المعلم
«السويدى»: إنقاذ الاقتصاد ودعم المشروعات الوطنية واستغلال موارد الدولة
«أبواليزيد»: إصدار تشريعات لاستكمال مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب
أعلنت، أمس، الأمانة العامة لمجلس النواب القوائم والكشوف النهائية لأعضاء اللجان النوعية بعد التغييرات التى شهدتها فى ضوء تعديل رغبات الاعضاء، وحتى يتسنى للجميع معرفة اعضاء اللجان التى سيتم الانتخاب على رئاستها ومقعدى الوكيلين وامانة السر، اليوم الاثنين.
وشهدت الكشوف النهائية عدة تغييرات وتعديلات للرغبات، وحظيت لجنة حقوق الانسان بنصيب الأسد من هذه التغييرات، وبلغ إجمالى عدد الأعضاء المنضمين إليها (64) نائبا، بينما كان عدد اعضاء اللجنة بدور الانعقاد الأول قد بلغ (38) عضوا، فيما بلغ عدد الأعضاء المنضمين إليها فى دور الانعقاد الثانى إجمالى (64) نائبًا بزيادة (26) نائباً.
وكان الوفد قد اعلن عدداً من رموز الحزب لرئاسة بعض اللجان ووكالة وامانة السر ودفع الوفد بالمستشار بهاء الدين ابوشقه لرئاسة اللجنة التشريعية والمهندس احمد السجينى لرئاسة لجنة الادارة المحلية والمهندس طلعت السويدى لرئاسة لجنة الطاقة والنائب حسين غيتة لوكالة لجنة حقوق الإنسان، التى تضم كتلة مؤثرة من نواب الحزب، وهانى أباظة للجنة التعليم، وليلى أبوإسماعيل لوكالة لجنة الصحة، وسعد بدير لأمانة سر الإدارة المحلية، وعثمان المنتصر لأمانة سر لجنة الزراعة.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والمرشح لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى، إن اللجنة عملت طوال دور الانعقاد الأول، بأداء رفيع يشهد له الجميع، وعرض عليها ما يقرب 50 اتفاقية دولية، تم بحثها فى إطار اتفاقها مع الدستور، وعما إذا كانت تحتاج إلى موافقة البرلمان فحسب أم إجراء الاستفتاء.
وأكد فى تصريحات ل«الوفد» أن اللجنة ناقشت العديد من مشاريع القوانين، وقدمت تقاريرها بشأنها، ووافق البرلمان عليها، ومن ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات جمهورية بإصدارها، منها القانون الخاص بتخفيف العبء عن محكمة النقض، لتتفرغ لنظر قضايا نقض الجنايات، أم الجنح فقد اختصت بالفصل فيها دوائر جنايات باستئناف القاهرة، ويتبع فيها جميع الضمانات والإجراءات المتبعة أمام محكمة النقض، ويسرى هذا العمل الذى بدأ به فعلا لمدة 3 سنوات اعتبارًا من أكتوبر 2016.
ولفت «أبوشقة» إلى أن من أهم القوانين التى صدرت من قبل اللجنة قانون بناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذى انتظره الشعب المصرى منذ بدء الحياة البرلمانية فى مصر، وكانت له أبعاده فى ترسيخ الوحدة الوطنية، ومبدأ المواطنة، ويعد رسالة موجهة إلى الخارج، فضلاً عن القوانين التى صدرت من قبل اللجنة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن اللجنة ستعمل فى دور الانعقاد الثانى فى إطار ثورة تشريعية لأن التشريعات القائمة فى واد، ومتطلبات الجماهير فى واد آخر، ومن ثم ستكون أولويات اللجنة أن تكون التشريعات لمصلحة محدودى الدخل التى تحقق السيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، وتحديد هامش ربح، وتسعير السلع الضرورية، التى تمس المواطن المصرى، وأيضا العمل على وضع ضوابط لأن يصل الدعم لمستحقيه.
ولفت «أبوشقة» إلى أن اللجنة ستكون أمام قوانين الاستحقاقات الدستورية، التى تنص عليها الدستور بمواد 8 وما تلاه، وأحاله للقانون فى تحقيق هذه الضمانات، وأيضا ستكون أمام قوانين سواء كانت إجرائية أو موضوعية تحقق العدالة المنصوص عليها والناجزة.
واختتم تصريحاته: «سنكون أمام ثورة تشريعية كما طالبت الحكومة بضرورة التقدم بقوانين من شأنها التغلب على سلبيات القوانين القائمة من أجل مصلحة المواطن المصرى».
كما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رسالة لأعضاء اللجنة بمناسة ترشحه على رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثانى، والمقرر اجراء انتخاباته، اليوم الاثنين.
وأكد فى رسالته: «استطعنا بفضل الله استحضار عدة ملفات مهمة تم تشكيل لجان فرعية لمتابعة تفاصيلها.... مثل ملف القمامة والنظافة وملف مركبات نقل المواطنين وملف المحال العامة وملف اعلانات الطرق وهى قضايا متخصصة كانت وسوف تظل على رأس أولوياتنا».
وواصل السجينى برسالته: «استطعنا بفضل الله إصدار قانون ينهى حالة التذبذب التاريخى لتطبيقات التوقيت الصيفى، وبالاشتراك مع اللجنة المختصة بإصدار قانون العمد... وفرض قرارنا التاريخى الوطنى والمسئول وذلك من خلال البدء فى مناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية الجديد وسط حالة من التراخى بين جميع المشاركين بغض النظر عن صفتهم الرسمية أو انتماءاتهم السياسية».
كما أكد النائب هانى أباظة مرشح حزب الوفد على وكالة لجنة التعليم أن ترشحه يأتى لاستكمال مشروعات القوانين التى بدأها، وانه قام بالتواصل مع كل اعضاء اللجنة للتنسيق والحشد للانتخابات اليوم.
واضاف «أباظة» ان اولوياته فى المرحلة المقبلة هى استكمال قانون التعليم الموحد وقانون المجلس الاعلى للجامعات وكذلك الثانوية العامة الجديد، وكذلك الاستعدادات لمواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن قانون التعليم الموحد سيغطى عدداً كبيراً من الأزمات التى واجهتها فى تسريب الامتحانات وغيره.
وتابع «أباظة» بأنه يولى أهمية كبيرة لقانون رياض الاطفال لعدم توفر اماكن لوجود قوائم انتظار ما يجعلهم فريسة للمدارس الخاصة أو التسرب وضياع سنوات عليهم دون تعليم، مشدداً على أن التشريعات التى توليها اللجنة فى المرحلة المقبلة لإنصاف المعلم اجتماعيا وماليا واقتصادية وهى قمة الرسالة التى نحملها.
وأكد «أباظة» أنه بالرغم من عدم وجود عدد من اعضاء حزب الوفد غيرى فى اللجنة إلا أن دعم الزملاء متواصل فى كل اللجان الاخرى والحشد لها، بالإضافة الى بعض مشروعات التى يتبناها الوفد فى هذه المرحلة.
كما أكد النائب طلعت السويدى مرشح حزب الوفد لرئاسة لجنة الطاقة أنه تقدم لرئاسة لجنة الصناعة واضعاً نصب عينيه انقاذ الاقتصاد ودعم المشروعات الوطنية للدولة المصرية من خلال تشريعات وطنية قادرة على حماية وبناء اقتصاد قوى من خلال استغلال موارد الدولة من الطاقة.
وأشار «السويدى» أن لديه عدداً من الاتفاقيات المهمة التى يضعها نصب عينيه للانتهاء منها حتى تدخل حيز التنفيذ والبدء فى استكمال مشروعات التنمية.
وأضاف «السويدى» انه يلاقى كل الدعم من قيادات الوفد واعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
كما أكد النائب عمرو ابواليزيد مرشح الوفد لوكالة لجنة الاسكان بالنواب ان اولوياته هى مشروعات البنية التحتية للدولة المصرية والبدء فى اصدار تشريعات هدفها استكمال كل هذه المشروعات من صرف صحى ومياه شرب.
وأضاف «أبواليزيد» أنه يخاطب وزارة التخطيط بزيادة ميزانية البنية التحتية للحيلولة دون اصابة المصريين بالأمراض المتفشية بهم الآن.
وأشار «أبواليزيد» إلى أن قانون المصالحات فى المخالفات له اهمية كبرى وسيدر دخلا كبيرا على البلاد نستطيع من خلاله الانفاق على مشروعات البنية التحتية حتى نفى بمتطلبات المواطنين من الخدمات الصحية.
وشدد «أبواليزيد» على ان الغرامات لابد ان يتم تحصيلها على المبانى المقامة بالفعل، واما من يقوم بالمخالفات مرة اخرى فلابد من تشريع رادع بالعقاب لهم.