العاهل السعودي يؤكد قدرة بلاده على التعامل مع آثار الاعتداء «التخريبي» على منشأتي النفط

أكد خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية مجددا ، قدرة بلاده على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو " شرق البلاد.
وأضاف العاهل السعودي - فى كلمة ألقاها خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، بثتها وكالة الأنباء السعودية - أن مثل هذه الاعتداءات الجبانة لاتستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأعرب عن الشكر والتقدير لقادة الدول "الشقيقة " و"الصديقة " ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة لهذا الاعتداء التخريبي.
وعلى صعيد متصل ، صرح وزير الإعلام السعودى تركي بن عبدالله الشبانة ، بأن مجلس الوزراء، جدد التأكيد على أن هذا العدوان التخريبي غير المسبوق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، ويعد امتدادا للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة "أرامكو" السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.
وقد أطلع وزير الطاقة السعودي مجلس الوزراء - خلال الجلسة - على الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي على معامل "أرامكو" في بقيق وخريص، والتي أدت - حسب التقديرات الأولية - إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو " 7،5 " مليون برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب ، تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50 % من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وأكد المجلس، أن هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي، كما أكد المجلس، على أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها، مهيبة بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة التي تهدد المنطقة وأمن الإمدادات البترولية واقتصاد العالم، ومحاسبة وردع كل من يقف خلفها.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً ، وتصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني ، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، ويقوض كل الجهود والمبادرات التي قدمت لإقامة سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
ورحب مجلس الوزراء السعودي - في هذا السياق- بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة بناءً على دعوة السعودية ، منوهاً بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، ورفض مطلق وإدانة شديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وما تضمنه القرار من خطوات ومواقف للتصدي لهذا الإعلان.
ولفت المجلس - خلال جلسته - إلى البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، في ختام أعمال الدورة العادية ال 152 للمجلس بالقاهرة، وما اشتمل عليه تجاه هذا الإعلان، ودعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي للتوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي ، وقرارات الشرعية الدولية.