جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده أن الهدف من العدوان التخريبي على شركة أرامكو وغير المسبوق والذي يهدد السلم والأمن الدوليين، موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، موضحا أنه امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية حسبما أفادت قناة "العربية". ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي. واطلع المجلس خلال اجتماعه اليوم، على ما عرضه وزير الطاقة عن الآثار الجسيمة التي نتجت عن ذلك الاعتداء التخريبي على معامل شركة أرامكو في بقيق وخريص. وأكد المجلس، أن "هذا الاعتداء الجبان على أكبر وأهم معامل معالجة الزيت الخام في العالم، هو امتداد للاعتداءات المتكررة التي طالت المنشآت الحيوية، وهددت حرية الملاحة البحرية، وأثرت على استقرار نمو الاقتصاد العالمي". وبحسب ما اطلع عليه المجلس، أدى الهجوم، حسب التقديرات الأولية إلى توقف كميات من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل، إضافة إلى توقف إنتاج كميات من الغاز المصاحب تقدر بنحو بليوني قدم مكعب في اليوم، وانخفاض حوالي 50% من إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي. وشدد المجلس على أن "المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها، وتهيب بالمجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات أكثر صرامة لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة". في سياق متصل، جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها ورفضها القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته ضم أراض في الضفة الغربيةالمحتلة عام 1967، واعتبار هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً وتصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني. كما رحب بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في جدة بناءً على دعوة المملكة، منوهاً بما اشتمل عليه القرار من تأكيد على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.