«شعاع»: زيادة إقبال المستثمرين على أوراق الدين المصرية ذات الآجال الأطول

انخفاض مبيعات الحكومة من أذون الخزانة في يوليو مقارنة بيناير 2019
شهدت أوراق الدين الحكومية زيادة في الإقبال على آجال الاستحقاقات الأطول، وارتفعت شهية المستثمرين بشكل أقوى عليها، مع تراجع متوسط معدل تغطية أذون الخزانة، أي ما يعرضه المستثمرون مقابل ما تطلبه وزارة المالية في الآجال المختلفة (من 3.2 في يناير إلى 1.5 في يوليو )، وفي الوقت نفسه ارتفع متوسط معدل التغطية للسندات من 3.1 في يناير إلى 4.7 في يوليو الماضيين، بحسب تقرير صادر اليوم من شركة شعاع للأوراق المالية –مصر، وأعدته إسراء أحمد، محلل اقتصاد أول بالشركة.
وأضاف التقرير، والذي يحمل عنوان "وصفة منحنى العائد"، أن الحكومة تحاول الحد من تزايد تكلفة الآجال القصيرة على موازنتها، حيث أن الشهية المتواضعة نسبيًا للمستثمرين لأذون الخزانة تبقي العائدات مرتفعة، وفي المقابل تحاول الحكومة المصرية أن تعدل شهيتها الخاصة نحو الاقتراض بالآجال القصيرة أو بالأحرى تحاول ضبط احتياجاتها من أذون الخزانة لإبقاء العوائد تحت السيطرة، فمنذ يناير الماضي، تبدو الحكومة أ كثر التزامًا بعدم تجاوز المبالغ المطلوبة للآجال القصيرة، ويظهر ذلك في أن انخفاض نسبة المبالغ المقبولة، أي التي تنفذها وزارة المالية فعليًا كمقترض، إلى المبالغ المطلوبة لها من حوالي 1.3 مسجلة في يناير إلى حوالي 1 فقط في يوليو، بل وسجلت بعض العطاءات في الآجال القصيرة قبول مبالغ أقل من المطلوبة بالأساس، أي بنسبة أقل من 1. على الجانب الآخر، ارتفع نفس المعدل لسندات الخزانة من 1.7 إلى 2.9.
وأظهرت العوائد على أدوات الخزانة سلوكًا مثيرًا للاهتمام ومرت بكثير من التغيرات على مدار فترة ما بعد التعويم، حيث عكست العديد من العوامل المتداخلة والمترابطة، بما في ذلك النقدية والمالية والعالمية. وبملاحظة متوسط العائد على أساس شهري لمختلف الآجال خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يوليو 2019 ، نجد أن هذه هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في شكل منحنى العائد على أدوات الخزانة المصرية: أولًا: الشهية الأجنبية لأدوات الدين المحلي، ونعتقد أنه كان العامل الأقوى والأكثر قدرة على تحريك عوائد أدوات الخزانة على مدار الفترات المختلفة بعد تعويم الجنيه، وخاصةً منذ الشهور الأولى في العام 2017 وربما حتى الآن، وثانيًا أرقام التضخم وخاصة سلوك التضخم المتوقع، و يدفع الارتفاع المتوقع للتضخم العوائد على أدوات الخزانة، وهو أمر طبيعي، وذلك لسببين، وهما: يطلب المستثمرون – أي مشترو أدوات الخزانة – عوائد أعلى للتعويض عن القيمة الزمنية للنقود، ويشير ارتفاع التضخم إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأساسية كإجراء متبع، والذي يؤدي أيضًا إلى دفع العوائد للارتفاع.
وثالثا أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي، فعادةً لا تستجيب عوائد أدوات الخزانة بشكل فوري ولا بشكل كامل للتغيرات في أسعار الفائدة الأساسية بعد اتخاذ قرار بشأنها، إلا أنها تتحرك وفق التغيرات المتوقعة، أو التنبؤات بأسعار الفائدة والتغيرات الوشيكة فيها. أي أن العائدات عادة ما تنخفض تحسبًا لخفض سعر الفائدة، والعكس صحيح. ومع ذلك، فإن استجابة العوائد في بعض الأحيان بعد اتخاذ قرار خفض أو رفع أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي تتسم بالجزئية وقِصَر الأجل، وسرعان ما تعود للتأثر بعوامل قد تتغير من عطاء لآخر تتعلق بإقبال المستثمرين الأجانب أو توقعات بشأن سعر الصرف أو حتى مخاوف من الأسواق الناشئة بشكل عام تدفع العوائد للارتفاع.
ورابعًا توقعات سعر صرف العملات الأجنبية: بطبيعة الحال، فإن ارتفاع الجنيه المصري أو بتعبير أ كثر دقة، توقعات بارتفاع مستمر في قيمته أمام الدولار الأمريكي، يزيد من تدفق الأموال الساخنة الأجنبية إلى الدين المحلي المصري، أملًا في مكسب على صعيدَيْ العائد والعملة عند الخروج من السوق. وكان هذا واضحًا منذ يناير 2019 ، حيث ساعد الارتفاع المستمر للجنيه - من بين عوامل أخرى - في ضخ حوالي 6 مليارات دولار أمريكي إضافية إلى رصيد الأجانب في أذون الخزانة في خمسة أشهر (من يناير إلى يونيو 2019).