بنوك استثمار: رفع أسعار الفائدة بتركيا لن يؤثر على استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية

السويفى: المستثمر يبحث عن انخفاض المخاطر قبل العائد.. ومصر أكثر الأسواق الناشئة استقرارًا
قال محللون إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية لن تتأثر بعد زيادة أسعار الفائدة فى تركيا، والتى ترتفع عن مصر حوالى 6.75%، مشددين على أن المستثمرين لا ينظرون إلى العائد على قدر ما يَحذرون من المخاطرة.
وأعلن البنك المركزى التركى الخميس الماضى، رفع سعر الفائدة الرئيسى 6.25%، إلى 24%، ما يعنى أن البنك رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر إبريل فى مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية، بحسب وكالة رويترز.
وثبت البنك المركزى المصرى فى مايو الماضى، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، بعد أن خفض البنك الفائدة 2% فى الربع الأول مرتين على التوالى فى شهرى فبراير ومارس.
وتوقعت بنوك استثمار ل«الشروق»، تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة للمرة الرابعة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 27 سبتمبر الحالى، فى ثانى اجتماعات اللجنة خلال العام المالى الجديد، ورجح محللون توقعات التثبيت وعدم رفع الفائدة بسبب ارتفاع التضخم على الرغم من انخفاضه خلال الفترة الماضية، بفعل التقلبات فى الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين.
قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن استثمارات الأجانب بمصر فى المحافظ المالية سوف تتأثر سلبا كما فى باقى الاسواق الناشئة ولكن بوتيرة أقل من الاسواق الاخرى، وذلك بالرغم من ارتفاع اسعار الفائدة فى تركيا والتطورات العالمية نظرا لأن مصر أكثر الاسواق الناشئة استقرارا.
وبحسب التقرير الشهرى للبنك المركزى عن أغسطس الماضى، سجلت أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة نحو 269.1 مليار جنيه «ما يعادل 15 مليار دولار» بنهاية يوليو الماضى، مقابل 299.1 مليار جنيه «ما يعادل 16.7 مليار دولار» بنهاية يونيو.
وأضافت السويفى ل«الشروق»، أن تأثر الاستثمارات الأجنبية لا يتم تحديدها بناء على اسعار الفائدة فقط ولكن بعدة عوامل منها احتمالية حدوث ضعف فى العملة المحلية والتصنيف الائتمانى ومؤشر ثقة المستثمرين وتكلفة تأمين الدين.
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية لإصدارات الحكومة المصرية من السندات السيادية طويلة الأجل من مستقرة إلى إيجابية، مع التأكيد على تصنيف مصر الائتمانى عند درجة «B3»، بحسب بيان من الوكالة أواخر الشهر الماضى.
وأكدت السويفى على أن مصر تقدم أفضل عوائد لنسبة المخاطرة فى الاسواق الناشئة من ذلك المنظور.
وقالت علياء ممدوح محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، إن المؤشرات الاقتصادية بمصر فى تحسن مستمر بالإضافة إلى انخفاض وتيرة التضخم مما يحافظ على تنافسيتها فى الاستثمار الأجنبى بأدوات الدين، لافتة إلى أن الاستثمارات الأجنبية لن تتأثر بالتطورات العالمية ورفع أسعار الفائدة بأنقرة لأن الاقتصاد المصرى أكثر وضوحا من نظيره التركى.
وأوضحت ممدوح أن هناك قلقا من استمرار الأزمة بين تركيا وأمريكا على المدى الطويل مما يؤثر على معدلات النمو والزيادة المستمرة فى هبوط الليرة، مشددة على أن مصر تسير بصورة مستقرة أكثر من غيرها فى الأسواق الناشئة.
فيما قال وائل زيادة رئيس شركة زيلا كابيتال للاستثمارات المالية، إن الاستثمار فى أدوات الدين بمصر لن يتأثر لا سيما مع ارتفاع حجم الدين التركى وهو ما سيؤدى إلى عزوف الأجانب عن الاستثمار فى أدوات الدين هناك، مضيفا أن تركيا ستشهد الفترة القادمة إحجاما عن الاستثمار، وبالتالى فالعائد المرتفع ليس له أهمية نظرا لأن المخاطرة كبيرة لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية بها ومتى ستنتهى الأزمة، مشددا على أن الأزمة بين المركزى التركى وأرودغان تقلق الأجانب من الاستثمار فى ادوات الدين.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، إن استثمارت الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، لم تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، خاصة ما يتعلق بصعود الدولار وارتفاع الفائدة فى الأرجنتين.
وأذون الخزانة هى أوراق مالية تطرحها الحكومة أسبوعيا من اجل الاستدانة لسد العجز بين المصروفات والإيرادات فى الموازنة العامة.
وقفزت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية مارس الماضى، وهو ما ساهم فى استقرار أسعار العملة المحلية، وكانت هذه الاستثمارات خرجت بشكل شبه كامل ووصلت إلى «صفر» بعد ثورة يناير، قبل أن تعود مجددا بعد التعويم فى نوفمبر 2016.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 2019، استهداف تمويل محلى لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالى المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.