استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتراجع 65 مليار جنيه في مايو

تراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بنحو 65 مليار جنيه، في شهر واحد، وفقًا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.
وانخفضت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 310.6 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 375.5 مليار جنيه في أبريل الماضي، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال في مؤتمر صحفي، نهاية الشهر الماضي إن استثمارات الأجانب، في أدوات الدين الحكومي تراجعت إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
ويأتي خروج استثمارات الأجانب من أوراق الدين الحكويمة، بعد موجة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
وبحسب تصريحات معيط فإن مصر استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا.
لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت أمس إن حوالي 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية خرجت من مصر منذ مايو الماضي، نتيجة خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.
ويحتفظ المركزي باستثمارات الأجنب في أدوات الدين الخارجي، في حسابات خارج الاحتياطي النقدي، حتى لا يتأثر الاحتياطي بأي خروج مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وساهم تحرير سعر الصرف والفوائد المرتفعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي خلال الفترة التالية للتعويم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم، قبل أن يخفضها 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال مؤتمر الشهر الماضي، إن خروج استثمارات الأجانب وتذبذبها، أمر طبيعي ومتوقع مع خروجها من الأسواق الناشئة لتذهب إلى أمريكا بعد رفع الفائدة على الدولار.
وأضاف أن مصر جزء من العالم وأنه من الطبيعي أن تتأثر به، "لكن المهم هو المقارنة بالدول الأخرى التي تأثرت بشدة مثل إندونيسيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وروسيا وتراجع عملات بعضها بنسب تصل إلى 20 و30% وهو ما لم يحدث في مصر".
وقال كجوك إن "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية بدأت عودة هذه الاستثمارات مرة أخرى".