«ميدور» تستهدف ضخ ما بين 200 300 مليون دولار فى رأسمالها قبل نهاية العام

تستهدف شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» ضخ ما بين 200 300 مليون دولار فى رأسمالها قبل نهاية العام الجارى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل «مال واعمال الشروق».
أضافت أن الشركة تقوم بزيادة رأسمالها بالتوازى مع استخدام قرض طويل الاجل مدته 13.5 سنة بقيمة 1.2 مليار دولار من بنكى كريدى اجريكول وبى إن بى باريبا وقعت عليه الشركة فى نوفمبر 2018، بغرض تمويل مشروعات التوسعات لزيادة طاقة التكرير بمعمل الشركة بتكلفة استثمارية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكى.
وخلال العام الجارى صرفت الشركة مبلغ 300 مليون دولار من القرض بالتزامن مع ضخ 200 مليون دولار فى رأسمالها عن طريق المساهمين، وتخطط الشركة للوصول برأسمالها إلى 2.2 مليار دولار عامى 2020 2021 ويبلغ حاليا 1.6 مليار دولار.
ويساهم فى شركة ميدور كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78%، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت 10%، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى 10%، بنك قناة السويس 2%. ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.6 مليار دولار.
وتأسست «ميدور» عام 1994 بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلية وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والإفريقية.
ويهدف المشروع الموجه بشأنه التمويل إلى زيادة طاقة تكرير المعمل من نحو 100 ألف برميل يوميا، إلى نحو 160 ألف برميل يوميا.
وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
وأعلنت الحكومة فى مارس 2018 اعتزامها طرح اسهم «ميدور» فى البورصة المصرية وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذى يضم 11 شركة تابعة لقطاع البترول المصرى.