الصحة: إغلاق الصيدليات المرخصة باسمهما وليس جميعها قال عضو مجلس نقابة الصيادلة المفروض عليها الحراسة القضائية، ثروت حجاج، إن العزبي ورشدى لم يعد أى منهم صيدلى بعد قرار النقابة العامة للصيادلة شطبه أسمائهم من كشوف النقابة، مضيفا: "بالتالى هم ليسوا صيادلة ولا يحق لهم فتح صيدليات". وأضاف حجاج ل"الشروق"، أن العزبي ورشدى ليس لديهما كارنية النقابة، ولكي يقوما بفتح صيدلية عليهما أن يحصلا على موافقة النقابة، وأن يكونا لديهما الترخيص. من جانبها، قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن قرار شطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، يأتي تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، وبالتالي إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لهم. وأضافت الشاعر في تصريحات صحفية، أنه من المقرر إغلاق الصيدليات المرخصة باسمهما، لأنه تم إلغاء ترخيص مزاولة مهنة صاحبها، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة آخرين فلا يتم إغلاقها. وأوضحت أن الجهة المختصة بغلق الصيدليات، هي الإدارة المركزية للصيدلة، التي تقوم بالتفتيش والتعامل مع الصيدليات. وقال الصيدلي هاني سامح، أحد مقيمي الدعاوى القضائية ضد العزبي، إنه وفقا للحكم القضائي يجب غلق جميع الصيدليات وليس صيدلتين فقط، وفي حال انتحال أيًا من صدر ضدهما الحكم صفة صيدلي فإنه وفقا لمزاولة المهنة يعاقب بالحبس مدة سنتين. وأوضح أن محكمة استئناف القاهرة حكمها نهائي وبات وواجب النفاذ، مع وقف عدد من الصيادلة لمدة سنة، لأنهم قاموا بتمكينه من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسماءهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة كان الحكم التأديبي الإبتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017 . وقال إنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات ورفع الدعاوى القضائية لمواجهة ظاهرة سلاسل الصيدليات، وأن هناك شكاوى في النقابة، وبالفعل تم تحويل أصحاب السلاسل إلى هيئة التأديب، ومن المنتظر قريبا صدور قرارات شطب مماثلة خلال الفترة المقبلة. وطالب وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، مؤكدا أنه وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات فإن الحكم القضائي هو واجب النفاذ، وأنه تم مخاطبة الوزارة عدة مرات لتنفيذ هذه الاحكام، وإرسال إنذار على يد محضر.
