قررت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، شطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما من نقابة الصيادلة، وبالتالي إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لهما. كانت محكمة استئناف القاهرة، قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامها باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون. كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين. وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الصيدليات المرخصة باسم "العزبي ورشدي" لا يجوز لها أن تعمل ويجب إغلاقها لأنه تم إلغاء ترخيص مزاولة مهنة صاحبها، أما الصيدليات المرخصة بأسماء صيادلة أخرين فلا يتم إغلاقها. وأوضحت -في تصريحات لمصراوي- أن غلق الصيدليات يتم عن طريق الإدارة المركزية للصيدلة، المختصة بالتفتيش والتعامل مع الصيدليات على مستوى الجمهورية. لكن الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، أوضح لمصراوي أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا عدم تأثر نشاطه بهذا القرار: "كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق". وبشأن الحكم القضائي الصادر بشطبه، قال العزبي: "الحكم خاص بالنقابة وليس له علاقة بالوزارة، وقمنا بالطعن عليه والأمور لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن". من جهته، لفت الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، إلى وجود عدة شروط للصيدلي لممارسة نشاطه، منها القيد في النقابة العامة للصيادلة، والحصول على ترخيص مزاولة مهنة من إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، وحال افتقاد أي شرط منهما سيكون غير قادر على ممارسة نشاطه. وأوضح "حجاج" في تصريحات لمصراوي، إلى أن النقابة العامة حولت "العزبي" إلى هيئة التأديب عام 2011، وتم شطبه من النقابة عام 2012 بشكل نهائي، لكنه منذ هذه الفترة وترخيص مزاولة المهنة الخاص بالوزارة لا يزال سارياً، حتى تم شطبه في يونيو الماضي امتثالًا للحكم القضائي الخاص بالتأديب، وهو نفس ما تكرر مع الدكتور حاتم رشدي. وعن تأثير قرار الشطب على سلسلة صيدليات العزبي ورشدي، أشار رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إلى أن "القرار يؤدي إلى إغلاق الصيدلتين المملوكتين باسم العزبي ورشدي، وإلغاء الرخصة الخاصة بهما، أما باقي الصيدليات فليست باسمهما لأنها على الورق تحت إدارة شخص آخر، والصحة لن تتخذ أي إجراء حيال هذه الصيدليات".
