«شطب العزبى ورشدى» يثير أزمة بين «الصيادلة» وغرفة الصناعات الدوائية

قال عدد من أعضاء نقابة الصيادلة إن النقابة تعمل منذ سنوات على محاربة ظاهرة سلاسل الصيدليات لمخالفتها القانون، بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية من بعضها.
أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن سلاسل الصيدليات تمثل خطورة على المهنة من خلال بعض الأعمال الاحتكارية فى الدواء، التى تمارسها بعض السلاسل والتى تعد مخالفة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، حيث نص على أنه لكل صيدلى أن يتملك صيدليتين، يدير واحدة منهما فقط، لكن فى الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تستخدم أسماء بعض الصيادلة فى فروعها مقابل مبلغ مالى شهرى، وهو ما يعد تحايلًا على القانون.
وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة الموضوعة تحت الحراسة، إن قرار وزارة الصحة بشطب اسمى حاتم رشدى وأحمد العزبى جاء تنفيذًا لحكم قضائى سابق من محكمة أول درجة.
وأضاف: «أيدت محكمة الاستئناف الحكم بشطب العزبى ورشدى من سجلات الصيادلة بناء على قرار لجنة التأديب فى النقابة، التى كانت قد قررت منذ ما يزيد على 3 أعوام شطب أصحاب السلاسل، وأن وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم، واتخذت القرار بشطبهما». وأوضح «عبدالحميد» أن لجنة التأديب بالنقابة قررت منذ مدة طويلة شطب 38 صيدليًّا من العاملين بالسلاسل الصيدلية.
وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، إن قرار وزارة الصحة بشطب صيدليات العزبى ورشدى من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة يأتى تنفيذا لحكم قضائى بشطبهما لاتهامهما باستعارة أسماء عدد من الصيادلة لافتتاح أكثر من صيدليتين بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة الصيدلية. وأكد أن القرار لا يحمل مفاجأة، فالنقابة حولت الزملاء الصيادلة المذكورين إلى لجان التحقيق فى نقابتهم الفرعية، ثم تم تحويلهم إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، ليصدر القرار التأديبى بالشطب.
وقال محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، إن شطب ملاك سلاسل صيدليات «العزبى ورشدى» من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ليس حالة خاصة أو استثنائية، وإنما هو تطبيق لصحيح القانون، فقواعد القانون مجردة، ومن يرتكب مخالفة يعاقب وفقا للقانون. وأوضح أن مسؤولية تطبيق حكم شطب سلاسل صيدليات العزبى ورشدى تقع على وزارة الصحة، وأنه منذ تسلمه مسؤولية نقابة الصيادلة وهناك 320 ملفا على مكتبه، بينها العديد من الملفات المرتبطة بسلاسل الصيدليات الأخرى، سيجرى النظر فيها قريبًا.
فى المقابل، وصف الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وصاحب سلسلة صيدليات العزبى الشهيرة، قرار إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان الصادر أمس الأول بشطبه والدكتور حاتم رشدى من سجلات الصيادلة بأنه «قرار غير قانونى».
وقال «العزبى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن إدارة التراخيص بالوزارة ليست الجهة المسؤولة قانونًا عن الصيدليات، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة هى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وأوضح أن قرار شطبه من نقابة الصيادلة غير نهائى ومستأنف عليه أمام المحاكم المختصة، معتبرًا أن الأزمة تعود إلى خلافات بالنقابة فترة سيطرة تيار الإخوان عليها، واستمرت حتى بعد خروجهم منها، وأكد أن الصيدليات مستمرة فى عملها وتقديم خدماتها إلى الجمهور وأنه لن يتم إغلاقها.
وقال سعد فتحى، المدير التنفيذى لصيدليات رشدى، إن القرارات السابقة صدرت بأسماء أشخاص ولن تؤثر على سلسلة الصيدليات القائمة، نظرا لأنها تخضع فى إدارتها لشركة مساهمة وفق قانون الاستثمار.
وقال محيى حافظ، رئيس مجلس الصحة والسكان باتحاد المستثمرين، عضو غرفة الصناعات الدوائية: «تنتشر فى مصر أكثر من 90 سلسلة تدير صيدليات».
وأضاف «حافظ» ل«المصرى اليوم» أن قانون الصيدلة الحالى حظر تملك الصيدلى أكثر من صيدليتين وإدارة واحدة فقط، فى المقابل فإن القوانين فى العالم أجازت حرية التملك والإدارة من خلال شركات لها مجالس إدارات، وأشار إلى أن غياب أى قواعد فى القانون الحالى لتنظيم عمل السلاسل دفع أصحابها إلى اللجوء إلى قانون الاستثمار، من خلال إنشاء شركات إدارة والعمل بنظام أقرب إلى فكرة استغلال العلامات التجارية «الفرانشايز»، بما يسمح بعقد اتفاق بين صاحب الصيدلية الصادر لها الترخيص، وشركة الإدارة مقابل تقاسم الأرباح.
وتابع: حل هذه المشكلة لا يكون بتقييد الملكية كما فى القانون الحالى، ولكن بوضع قواعد لتنظيم عمل السلاسل، وإيجاد قدر عادل من المنافسة يسمح بتواجد واستمرار صيدليات الأفراد من خلال تعظيم العقوبات على عمليات الاحتكار واتفاقيات حرق الأسعار، والتعامل مع الأدوية المهربة المستوردة المنتشرة فى السلاسل الكبرى، وعدم التعامل بنظام «البونص» أو نقاط الخصم وغيرها.
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، إن قانون الصيدلة الحالى لا يتناسب مع التطورات التى تمر بها مهنة الصيدلة، وأنه الوقت الأنسب لخروج مشروع القانون الجديد المقدم إلى مجلس النواب إلى النور، وذلك بعد فتح حوار مجتمعى بشأنه. وأضاف أن القانون الجديد يجب أن ينص صراحة على إلغاء تقييد الملكيات، لأنها معرقلة للاستثمار، مع وضع الآليات المطلوبة للتوازن بين الطرفين سواء السلاسل أو صيدليات الأفراد، مؤكدا أن هذه السلاسل منتشرة فى العالم وتأخذ حصة من السوق العالمية.