أول تعليق من «الصيادلة» على قرار شطب «العزبي» و«رشدي»

أكد أعضاء نقابة الصيادلة، أن النقابة تعمل منذ سنوات على محاربة ظاهرة سلاسل الصيدليات، لمخالفتها القانون، بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية من بعض سلاسل الصيدليات، وأن النقابة تكافح هذه الظاهرة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، بالتعاون مع الهيئات المسؤولة.
وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن سلاسل الصيدليات تمثل خطورة على المهنة، من خلال بعض الأعمال الاحتكارية في الدواء، والتي تمارسها بعض السلاسل.
وأضاف: «تعد هذه الظاهرة مخالفة صريحة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، حيث نص على أن لكل صيدلي أن يتملك صيدليتين، يدير واحدة منهم فقط، لكن في الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تستخدم أسماء بعض الصيادلة في فروعها، مقابل مبلغ مالي شهري، وهو ما يعد تحايلا على القانون».
وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، الموضوعة تحت الحراسة، أن قرار وزارة الصحة بشطب اسمي حاتم رشدي، وأحمد العزبي، جاء تنفيذا لحكم قضائي سابق من محكمة أول درجة.
وأضاف: «وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بشطب العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة بناء على قرار لجنة التأديب في النقابة، التي كانت قررت منذ ما يزيد عن 3 أعوام شطب أصحاب السلاسل، وأن وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم، واتخذت القرار بشطبهما».
وأوضح «عبدالحميد»، أن لجنة التأديب بالنقابة قررت منذ مدة طويلة، شطب 38 صيدلي من العاملين بالسلاسل الصيدلية. وقال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس النقابة، إن قرار وزارة الصحة بشطب صيدليات العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، يأتي تنفيذا لحكم قضائي بشطبهما لاتهامهما باستعارة أسماء عدد من الصيادلة، لافتتاح أكثر من صيدليتين بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة الصيدلية.
وأكد أن القرار لا يحمل مفاجأة، فالنقابة حولت الزملاء الصيادلة المذكورين إلى لجان التحقيق في نقابتهم الفرعية، ثم تحويلهم إلى لجنة التأديب بالنقابة العامة، ليصدر القرار التأديبي بالشطب.
وقال محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، إن شطب ملاك سلاسل صيدليات «العزبي ورشدي» من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، ليست حالة خاصة أو استثنائية، وإنما هو تطبيق لصحيح القانون، فقواعد القانون مجردة، ومن يرتكب مخالفة، يعاقب وفقا للقانون.
وأوضح أن مسؤولية تطبيق حكم شطب سلاسل صيدليات العزبي ورشدي، تقع على وزارة الصحة، وأنه منذ استلامه مسؤولية نقابة الصيادلة، وهناك 320 ملفا على مكتبه، بينها العديد من الملفات المرتبطة بسلاسل الصيدليات الأخرى، وسيجري النظر فيها قريبًا.
وأوضح الحارس القضائي للصيادلة أن قرار الصحة بشطب صيدليات العزبي ورشدي من سجلات الصيادلة في الوزارة، جاء تنفيذًا لحكم قضائي بشطبهما، لاتهامهما باستخدام أسماء صيادلة آخرين لافتتاح أكثر من صيدليتين، وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلية.