رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد يستهدف التوافق مع التطور السريع ومتطلبات العصر الحالي

قال وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، إن قانون الجمارك الجديد - الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب - يستهدف التوافق مع التطور السريع ومتطلبات العصر الحالي، مشيرًا إلى أن القانون المعمول به حاليًا رقم 66 لسنة 63 أي منذ حوالي 56 عامًا أصبح لا يتوافق مع التطور السريع والتكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في ندوة بعنوان (الجمارك المصرية.. آليات جديدة وتحديات المستقبل)، وذلك حسبما ذكر بيان الجمعية اليوم الثلاثاء.
وأضاف نجم: "أن القانون الجديد يتضمن نصًا لتبادل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكتروني والمراجعة اللاحقة والفاعل الاقتصادي الذي يمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب (القوائم البيضاء)، الذين لم تُسجل ضدهم أي محاضر أو شكاوى، بجانب التخليص المسبق وإمكانية الاستعلام عن الرسوم وإنهاء إجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة؛ لتقليل زمن الإفراج".
وأوضح أن التعريفة الجمركية التي تم إصدارها في 9 سبتمبر 2018 هدفها الأساسي خفض التعريفة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وليست زيادة الحصيلة الجمركية، حيث أن 80% من بنودها معفاه أو صفر جمارك أو 10% فقط، لافتًا إلى أنه تم إضافة 275 بندًا في التعريفة الجمركية؛ لتتوافق مع الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أنه تم إعطاء الأولوية لخفض التعريفة على مستلزمات الإنتاج لخدمة الصناعة والاستثمار رغم تسبب ذلك في نقص الحصيلة الجمركية، مؤكدًا أن نظام الشباك الواحد بدأ تطبيقه في جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الأداء، وأن قوة البنية التحتية وسلامتها من البداية يجعل التطبيق أكثر سهولة.
ولفت إلى أنه جاري العمل على مشروع الشباك الواحد وتعميمه على كافة المنافذ الجمركية، حيث تم التوسع في إمداد المنافذ الجمركية والموانئ بأجهزة الفحص بأشعة (X-RAY)، ويوجد حاليًا نحو 87 جهازًا في المطارات والموانئ المصرية، وتم التعاقد على استيراد 100 جهاز آخر.
ونوه نجم بأنه سيتم استيراد نحو 47 جهازًا في المرحلة اللاحقة؛ لتغطية معظم المنافذ وذلك للكشف السريع عن البضائع دون الاضطرار إلى خروجها من الحاويات، مما قد يعرضها للتلف وتضييع الوقت.
من جهته.. أشاد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي ، بدور الجمارك في دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار ، قائلًا: "إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في خطتها للإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال".