أمين «صندوق الصحفيين»: النقيب طلب من الدولة دعم النقابة

أعلن أمين صندوق نقابة الصحفيين، هشام يونس، أنه تسلم صندوق النقابة وبه حوالي 20 مليون جنيه فقط مقسمين، إلى 9 ملايين سيولة، و11 مليون بودائع بنكية، رغم أن المجلس السابق أقر في ميزانيته في ديسمبر أنه ترك 35 مليون جنيه.
وأوضح يونس في تصريحات لمحرري النقابة، أن هناك 2 ونصف مليون حنيه تم صرفهم كقروض حسنة قبل عقد الجمعية العمومية في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الصرف وصل إلى 16 مليون جنيه ما بين معاشات وعلاج وقرض حسن.
ولفت يونس إلى أن النقيب طلب دعم من الدولة للنقابة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن يكون للنقابة نشاط يدر دخلاً لها.
ونوه يونس بوجود توجه لتعاون مجلس النقابة مع مجلس إدارة صندوق التكافل، والذي كلاهما يرأسه النقيب، لعمل مشروع يدر عائد على النقابة والتكافل.
وأشار يونس إلى أن النقيب يبحث إنشاء النادي البحري بالإسكندرية، مع إحدى الشركات وإدارته حق انتفاع لمدة معينة.
وفند يونس ميزانية نقابة الصحفيين، حيث توجد وديعة بالبنك الأهلي ب600 ألف جنيه، وهناك ودعيتين بدعم الأنشطة كل واحدة تقدر ب5 ملايين جنيه، فضلاً عن 3 ودائع تحت بند تنمية الموارد مقسمة لودعتين ب400 ألف، وأخرى ب200 ألف جنيه، بالإضافة إلى وديعة التفوق الصحفي، والمقسمين إلى وديعة صبري غنيم ب38 ألف جنيه، وأحمد رجب 33 ألف جنيه، ووديعة تتعلق بانتفاضة فلسطين والإغاثة تقدر ب330 ألف جنيه.
وأوضح أن المجلس السابق قام بفك وديعتين مما نتج عنه خسارة تقدر بمليون و300 ألف جنيه، لفكها قبل موعد أرباحها المحدد.
واستطرد: "هاتين الوديعتين والمقدرة كل منهما ب5 ملايين جنيه كان مخصص ربحهم لأزمة الصحف الحزبية المتوقفة، فيما وصل حساب الإعانات للصحف المتعطلة ب188 ألف جنيه".
وأضاف: "الآن الإعانات تصرف للحالات الحرجة فقط من الأمراض المستعصية، وذلك بسبب انخفاض المبلغ".
واستكمل: "سحبت من وديعة الأنشطة 3.3 مليون جنيه لدفع المعاشات لأنه من أهم بنود الصرف، وأمين الصندوق ليس منشئ للقرار وإنما منفذ لقرارات المجلس".
وكشف يونس عن توجيه خطاب من أمين عام مجلس الوزراء إلى النقابة، للاستفسار على عدم رد النقابة على جهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانية العام الماضي طالبين رد من النقابة في موعد أقصاه 30 يوليو الحالي.
وحول أصول النقابة، قال يونس: "للنقابة 32 مليون جنيه تخص أرض أكتوبر المتعلقة بمدينة الصحفيين، في حال سحبها وعودة أموال النقابة، سيسدد منها للخزينة 20 مليون، وللصحفيين 12 مليونا"، مشيرًا إلى أنه سيطرح النقاش بالمجلس المقبل لاسترداد الأراضي أو استغلال الأموال، لافتا إلى أن أرض نادي مدينة نصر النقابة دفعت 11 مليونا لدى أحد شركات القطاع العام، وتم سحب الأرض.
وحول قرض السيارات التابع لبنك ناصر والذي أعلن عنه عضو المجلس محمد خراجة، علق قائلا "لا علم لي بالأمر ولم يتم إخبار المجلس أو النقيب به، وكان مفترض إحاطتنا به علنا قبل الإعلان عنه، وسنطلب تفسير بالاجتماع المقبل".