الغول: «العفو الدولية» تنتقد قانون الجمعيات الأهلية دون الاطلاع على نصوصه

استنكر محمد الغول عضو مجلس النواب ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية، بيان منظمة العفو الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وأشار الغول، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى انتقاد العفو الدولية للقانون الذي أصدرته بعنوان "قانون الجمعيات غير الحكومية القمعي لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية".
وقال: "يبدو أن المنظمة لم تطلع على نصوص قانون تنظيم العمل الأهلي، واعتمدت كعادتها على أقوال مرسلة لبعض القوى المعارضة، حيث تتحدث المنظمة عن مخالفة القانون لنصوص الدستور المصري رغم أن جوهر تعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، هو أن تأتي نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالي فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية التي تضمنها القانون الملغي، وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون اعتراض من الجهه الإدارية، فضلا عن مراعاة الحق الدستوري بشأن حرية التنظيم".
وأضاف: "تحدث بيان العفو الدولية كذلك عن قيود على حق الجمعيات في تلقي التمويل، وهو الأمر الذي تدحضه نصوص القانون الصادر الذي أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة ب60 يوما، وإلا اعتبر عدم رد الجهة الإدارية خلال تلك المدة بمثابة الموافقة".
وتابع: "أما حديث بيان العفو الدولية عن صلاحيات واسعة لجهة الإدارة لا محل له من سند في القانون الجديد الذي قيد حق الوزير والجهة الإدارية في توقيع أي عقوبات بضرورة لجوئهما إلى القضاء".
واختتم الغول تصريحاته بأنه يربأ بمنظمة كبيرة مثل العفو الدولية أن تستند إلى مجرد مزاعم وأقوال مرسلة، وألا تبذل جهدا كافيا للاطلاع على نصوص القانون، وتفنيده طبقا لمرجعية نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية، أو الأستعانة بباحثين مهنيين يبذلوا جهدا في قراءة نصوص القانون.