تضامن النواب تنتهي من «العمل الأهلي».. والمجلس يناقشه الأسبوع المقبل

وكيل اللجنة: القانون راعى تشجيع الجميعات والشفافية وضوابط الأمن القومي
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي، ومن المتوقع رفع تقريرها بشان مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة الأسبوع المقبل.
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة- إن المشروع المقدم من الحكومة والذي جاء استجابة لطلب رئيس الجمهورية، تلافي انتقادات القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات.
وأضاف أن جميع الأركان وفلسفة المشروع تعمل على تشجيع الجمعيات والشفافية والحكومة في التعامل مع أموال المتبرعين والمنح، مع مراعاة ضوابط الأمن القومي، مؤكدا أن مشروع القانون أحدث التوازن بين جميع الأركان، وهو المطلوب لتشجيع العمل الأهلي، وأن قانون رقم 70 كان يعلي مسألة الأمن القومي بينما المشروع الحالي أحدث التوازن بين جميع الأركان.
وتابع: "مشروع القانون تلافي الانتقادات وإشكاليات القانون رقم 70 واستجاب لمطالب الحوار المجتمعي بنسبة 100%".
وقال وكيل اللجنة، إن مشروع القانون شأنه شأن كافة القوانين السابقة يمنح الأجانب حق الاشتراك في عضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكن بضوابط محددة كما يتيح لهم إنشاء جمعيات أو مؤسسات لرعاية شئون الجاليات المختلفة، بشرط المعاملة بالمثل.
اتفقت اللجنة والحكومة على بند يضيف حصيلة قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالمادة الخاصة بموارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتمسكت لجنة التضامن والحكومة، بالإبقاء على منح الموظفين العاملين بالوحدة المركزية والوحدات الفرعية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي، ورفضوا اقتراح النائبة هالة أبو السعد بإلغاء الضبطية القضائية والتي اعتبرتها بابا للفساد.
وقالت أبو السعد، إن الضبطية القضائية تفتح باب كبير للفساد، فبما عقب مستشار وزير التضامن الاجتماعي، محمد القماري قائلا "الحكمة الرئيسية أن عندما يجد المفتش مخالفة لا ينتظر تحرير محضر شرطة أو نيابة، فيستغرق ذلك وقتا طويلا وتتغير معالم المخالفة".
وأضاف "نطبق الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الطفل ونحرر مخالفات مباشرة ولم نضبط حالات فساد"، فيما قال وكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد "لم نتلق أي ملاحظات سواء داخليا أو خارجيا على الضبطية القضائية".
وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، تمسك اللجنة بالإبقاء علي صفة الضبطية القضائية لاسيما وأن هناك العديد من المشاكل التي تشهدها بعض الجمعيات، مثل سوء معامله المسنين والأيتام، الأمر الذي يتطلب منح الموظفين الضبطية القضائية؛ للتعامل السريع مع هذه الإشكاليات بدلاً من تحرير المحاضر وما يتعلق بها من إجراءات تستغرق وقتا بما يؤدي إلى طمس الأدلة.