أين وصلت «الجمعيات الأهلية» داخل البرلمان؟

«تشريعية البرلمان»: من الصعب إقرار «الجمعيات الأهلية» خلال دور الانعقاد الحالي.. «أبو حامد»: لجنة التضامن بالبرلمان تضع مشروع القانون على رأس أولوياتها
بعد مرور أكثر من شهر على إعلان اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، عن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، حيث استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن مشروع القانون وأين وصل داخل البرلمان حتى الآن؟.. وهل سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي أم لا؟
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه فى منتصف الشهر الجارى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره، وذلك لإنهاء حالة الجدل المصاحبة دائما للقانون طوال 17 عاما، بداية من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه فى منتصف الشهر الجارى على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره، وذلك لإنهاء حالة الجدل المصاحبة دائما للقانون طوال 17 عاما، بداية من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أكدت أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، كما أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن اجتماعات اللجنة شهدت مشاركة فاعلة من كل أعضائها وشهدت إسهامات مؤثرة في كل المجالات القانونية والتشريعية، وعلى مستوى الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع واطلعت على قوانين الدول الأخرى.
أبرز ملامح مشروع القانون
- توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة إدارية واحدة.
- إلزام الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.
- للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، يحق لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها.
- للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل.
- يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- بناء على ترخيص من الجهة الإدارية للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة.
- إلزام الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
- منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
- السماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
- يحق قبول وتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال المدة المحددة، وتعتبر موافقة إذا انقضت المدة.
- إلزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، على أن يتم الإنفاق في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها.
- يجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها، واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
صعوبة مناقشة القانون فى دور الانعقاد الحالي
من جانبه يقول النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه من الصعب مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال دور الانعقاد الحالي بالبرلمان، وذلك بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، وإقرار القوانين الخاصة بالموازنة العامة للدولة، إضافة إلى قوانين الهيئات المختلفة وقوانين أخرى متعلقة بالسلطة القضائية طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتى سيكون لها الأولوية.
وأوضح حنفي، فى تصريح ل«التحرير» أنه توجد تعديلات جديدة أدخلتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قانون مكافحة الإرهاب بسبب ما حدث بالجلسة الأخيرة وإثارة بعض الجدل حول بعض المواد بالقانون، لافتًا إلى أن الوقت المتبقي على انتهاء دور الانعقاد الحالي ضيق للغاية، متمنيا أن يتم إقرار مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية فى دور الانعقاد الحالي.
«تضامن البرلمان» ومشروع القانون
بينما قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة تضع مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أبو حامد، فى تصريحات، له أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة التعديلات فور إحالتها إليها رسميا من جانب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، فى أول جلسة مقبلة للمجلس، بعد شهر رمضان، متوقعا إقرار مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى للمجلس، أواخر يونيو المقبل، نظرا لما يمثله مشروع القانون من أهمية سواء على مستوى الحكومة أو مؤسسات المجتمع الأهلى.
القانون تلافى عيوب التشريع السابق
فى حين قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وتم تقديمه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلافى عيوب التشريع السابق.
وأضاف مسعود أنه تم الإعداد الجيد لهذا التشريع، وذلك بعد إطلاع لجنة إعداد القانون على التجارب الدولية المشابهة والاستعانة ب18 قانونًا من 18 دولة، وحرص القانون على فتح باب المشاركة فى بناء الوطن وتنظيمه لأنشطة الجاليات الأجنبية، إضافة إلى أنه ينظم منح الشهادات المهنية وإتاحة التمويل لمشروعات تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك فى بناء الإنسان وتنمية الوطن ورفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون يدعم مبدأ الشفافية، ويؤكد ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى ويعطى القانون الجديد إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع.