بعد عامين من الجدل..التضامن تعد مشروع قانون جديداً للجمعيات

أثارت تصريحات وزيرة التضامن "غادة والى" بانتهاء اللجنة المشكلة لتعديل القانون 70، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى، وإلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله.. العديد من التساؤلات حول أسباب إلغاء القانون 70 بدلا من تعديله ؟ وهل ملامح القانون الجديد التى أفصحت عنها الوزيرة تلبى طموحات منظمات المجتمع المدنى فى القانون المنتظر؟
وبعد 15 يوما من موافقة الرئيس على تعديل القانون اصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن غادة والى، لبدء إعداد تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وضمت اللجنة فى عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعددًا من الخبراء والمتخصصين.
إلغاء القانون
وعلى مدار ثلاثة أشهر عملت اللجنة بشكل مستمر بالإضافة إلى إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية.
وبعد اسدال الستار على جلسات الحوار المجتمعى وعدت الوزيرة بتقديم مقترحات التعديل للبرلمان خلال شهر مارس الماضى، وهو ما لم يحدث، وفى أوائل الشهر الحالى انتهت اللجنة من إعداد مشروع قانون جديد وتم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً للدفع به الى البرلمان.
وصرحت غادة والي بأن اللجنة استقرت على إلغاء القانون 70 لسنة 2017 بدلا من تعديله وجرى إعداد مشروع قانون جديد فى ضوء الفلسفة التي تنتهجها الحكومة والتوصية بتعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي فى التنمية الاجتماعية.
ونص المشروع على تفعيل العمل التطوعي، وأجاز لغير المصريين المقيمين بصفة قانونية دائمة أو مؤقتة، الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من أعضائها، وأجاز للجمعيات فتح فروع لها خارج مصر وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص وأجاز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية.
وألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، والسماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدنى التصرف فى هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية، والحق فى أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك واعتبر فوات المدة دون الاعتراض بمثابة موافقة.
وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الانتاجية والخدمية لدعم أنشطتها.
لا عقوبات سالبة
ولم يتضمن مشروع القانون أى عقوبات سالبة للحرية، كما منح مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون المزايا الآتية: الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، فضلا عن إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص، بالإضافة إلى اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10 %) من صافى دخله.
وألزم المشروع الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
قاعدة بيانات
وألزم المشروع الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، فضلا عن أنه أجاز للجهة الادارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.
قانون مناسب
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى أعلنت عنه وزارة التضامن شملت إجمالى مطالب المجتمع المدنى والتى أكدنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى.
واشار الى أننا كنا نريد منذ البداية إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 لانه يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق فى التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
واوضح أن المنظمة قامت بتشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى عقب مبادرة الرئيس لتعديل قانون الجمعيات، وعكف أعضاء اللجنة على توثيق وتعديل مواد القانون رقم 70 لسنة 2017، وكنا نريد تبنى مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان من قبل.
وأضاف أن مسودة القانون الجديد المطروح من قبل وزارة التضامن ألغت العقوبات السالبة للحريات، وحرية تكوين الجمعيات وأزمة التمويل وتوحيد الجهة الإدارية بدلا من تعدد الجهات، وجعل تكوين الجمعيات بالإخطار
واشار الى اننا كنا ننادى بقانون يتسق مع المادة 75 من الدستور، بأن يشهد تسجيل الجمعيات بالإخطار دون أى قيود، والتأكيد على أن التدخل فى العمل الأهلى لا يخص الشئون الاجتماعية، ودورها التنظيم فقط، وأن تكون المنظمات قادرة على الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الرسمية، مطالبا بأن تشمل هذه التعديلات سقفا زمنيا للحصول على موافقات تلقى التمويل حتى لا نتركها لفترة كبيرة.
وطالبنا أيضا بإلغاء الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات، والإكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
آراء المنظمات
وأوضح "عبد الناصر قنديل" أمين الشئون البرلمانية بحزب التجمع أن المبادئ الأساسية التى أعلنتها وزيرة التضامن، والخاصة بقانون تنظيم العمل الأهلى، هى مجمل الآراء التى أيدها ممثلو منظمات المجتمع المدنى خلال جلسات الحوار المجتمعى حول تعديلات القانون رقم 70 لسنة 2017، مشيرا الى أننا طالبنا وقتها باعداد قانون جديد وليس مجرد اجراء تعديلات على القانون 70 الا أن الوزيرة اعلنت أن الطلب المقدم من الحكومة ابداء تعديلات على القانون، وتابع "عبدالناصر" لم تفصح الوزيرة عن مبررات العدول عن تعديل القانون الاسود للمنظمات الذى كان قائما وسن قانون جديد. وتابع: أن القانون 70 كان يستحيل تطبيق مواده لانه كان مخالفا للمعايير الدولية، خاصة فى المواد التى تنص على عقوبات سالبة للحريات.
وأضاف "قنديل"وزيرة التضامن كانت قد اعدت قانونا رائعا قبل صدور القانون70 توافقت عليه المنظمات الا أن البرلمان رفضه واصدر القانون 70 بدلا من قانون التضامن، وهو ما نخشى تكراره، موضحا أن الملامح المطروحة تصلح لان تكون مسودة اساسية للنقاش لاصدار قانون للجمعيات الاهلية ديمقراطى.
وأكد "عبد الناصر"ان الجمعيات الاهلية تعمل حاليا وفقا للقانون 84 لسنة 2002،ولا توجد ازمة من ناحية الوقت متوقعا انه بحلول اكتوبر القادم ممكن أن يكون لدينا قانون جديد للجمعيات الاهلية، فاذا اصدرت الحكومة مسودة القانون الجديد يمكن خلال جلسة او جلستين من الحوار المجتعى مناقشة هذه المسودة والتوافق حولها واجراء تعديلات عليها، وبالتالى التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
ملامح ايجابية
اما "جورج اسحاق"عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فأشاد بقرار اللجنة بشأن إلغاء القانون 70 واقرار قانون جديد للعمل الأهلى مشيرًا إلى أن القانون 70 كان لا يصح ترقيعه، كما أن الملامح التى تم نشرها ايجابية واستجابت كثيرا من ملاحظات المجلس على تعديلات القانون.
واوضح ان المجلس ينتظر اعلان مسودة القانون لدراستها وابداء الرأى فيها، وحتى تتم مناقشة مشروع القانون الجديد واقراره، فان الجمعيات ستعمل وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، لان القانون 70 لسنة 2017 رغم اقراره فانه لم يتم العمل به، ولم يتم إصدار الصيغة التنفيذية الخاصة به، كما انه يعتبر لاغيا منذ موافقة الرئيس على تعديله فى نوفمبر الماضى.
وطالب "اسحاق"الوزيرة بسرعة الاعلان عن مشروع القانون لان ما تم إعلانه هى مجرد ملامح، وليس هناك نصوص تفصيلية للحكم عليها، ولكن بشكل عام الملامح المقترحة جيدة وتتفق تماما مع مقترحات المجلس.
اما" ايهاب راضى "محام و رئيس البيت العربى لحقوق الإنسان فأكد ان سن قانون جديد للجمعيات الأهلية سوف يساعد فى عودة اكثر من 50 الف جمعية للعمل من جديد.
وأكد "راضى"أن مجلس النواب هو المسئول الاول عن خروج القانون رقم 70 بهذا العوار الدستورى، مشيرا الى أنه حضر الجلسة العامة التى شهدت إقرار القانون حيث شهدت اعتراضات كثيرة على اغلب المواد.