«الجمعيات الأهلية» أمام البرلمان.. هل ينتهي الجدل؟

«العرابي»: إلغاء القانون يحسن صورة مصر دوليا.. «أبو حامد»: آليات صياغة المقترح الجديد وضعها رئيس الجمهورية.. «التضامن»: مشروع القانون الجديد يتسق مع المعايير الدولية
بعد مرور نحو 6 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، أعلنت اللجنة المكلفة من رئيس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أنه جرى إعداد مشروع قانون جديد، وذلك بعدما استقرت اللجنة على إلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله، من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، الأمر الذى يطرح تساؤلا بشأن انتهاء حالة الجدل المصاحبة دائما للقانون طوال 17 عاما، بداية من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.
يتفق مع المعايير الدولية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أكدت أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، كما أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية. وأوضحت
يتفق مع المعايير الدولية
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أكدت أن المسودة النهائية جاءت تلبي معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدني بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية والتزامات مصر والاتفاقيات الدولية، كما أنها تهدف إلى تشجيع العمل الأهلي وتشجع المصريين على التطوع والمساهمة في جهود التنمية.
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
- توحيد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني في جهة إدارية واحدة.
- إلزام الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على مؤسسات المجتمع المدني، بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها.
- للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، يحق لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعيات أو مجالس إدارتها.
- للوزير المختص الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، بشرط المعاملة بالمثل.
- يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- بناء على ترخيص من الجهة الإدارية، للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة.
- إلزام الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
- منح الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
- السماح لكل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع المدني التصرف في هذه التبرعات بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية.
- يحق قبول وتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال المدة المحددة، وتعتبر موافقة إذا انقضت المدة.
- إلزام الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، على أن يتم الإنفاق في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها.
- يجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها، واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
تحسين صورة مصر عالميا
من جانبه رحب السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإلغاء القانون 70 لسنة 2017، وعدم تعديله مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذا القانون كان شديد التقييد، وبه مبالغة شديدة على الجمعيات الأهلية ويمنع العمل التطوعي.
وأوضح العرابي، فى تصريح ل«التحرير» أن القانون الذى اتفقت اللجنة المكلفة بتعديله على إلغائه كان يضر بمصر فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل مساحة واسعة من الحرية لعمل هذه المنظمات والجمعيات بحيث تأخذ دورها فى خدمة المجتمع.
آليات صياغة القانون الجديد وضعها الرئيس
بينما قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مراجعة قانون الجمعيات الأهلية تمت بناء على تكليف مباشر من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الآليات التى تمت من خلالها صياغة المقترح الجديد كانت من خلال محددات واضحة وضعها رئيس الدولة.
وأوضح أبو حامد، فى تصريح ل«التحرير» أن الأساس فى ما حدث هو إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون، ليتم أخذ رأى الجمعيات الأهلية نفسها، حتى يخرج قانون يعبر عنهم، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة استمعت إلى عدد كبير من المقترحات المكتوبة فى هذا الشأن، وفى النهاية توصلت إلى مشروع قانون جديد وإلغاء التعديلات.
هدفنا المصلحة الوطنية
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: «رأينا المبدئي تجاه ما نشر عن مشروع الجمعيات الأهلية الجديد إيجابي، وننتظر وصوله إلى اللجنة لمناقشته داخل البرلمان، لأنه بشكل عام معبر عن رؤية العاملين فى المجتمع الأهلي»، لافتًا إلى أن المشروع الجديد تم بناء على نتائج الحوار المجتمعي والمراجعة الدقيقة من الحكومة.
وأشار إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون، الذى اتضح بعد تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات تواجه المجتمع الأهلي سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
واستطرد: «عندما تمت صياغة القانون السابق كان هدفنا المصلحة الوطنية، والآن أيضا هدفنا المصالحة الوطنية، طالما أن مشروع القانون الجديد سيلبي رغبات العاملين فى المجتمع الأهلي».
حوار مجتمعي بمشاركة 1000 جمعية أهلية
اللجنة المشكلة لتعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد انتهت من إعداد مشروع تعديل القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا للدفع به إلى البرلمان.
وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية وشئون مجلس النواب والجهات النقابية وعددا من الخبراء والمتخصصين.
وعلى مدى ثلاثة أشهر عملت اللجنة بشكل مستمر بالإضافة إلى إجراء عدد من الحوارات المجتمعية على مستوى الجمهورية بمشاركة أكثر من 1000 جمعية أهلية من القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية.