برلمانيون: مشروع قانون «الجمعيات» يوازن بين تشجيع العمل الأهلى والأمن القومى

أبوحامد: هدفنا المصلحة الوطنية والقانون سيلبى رغبات الجميع.. والغول: خطوة إيجابية وتعطى إشارة أن مصر منفتحة على العالم
أبو سعدة: لبى مطالبات المجلس القومى لحقوق الإنسان.. والبرعى: قرار الحكومة بالتغيير «جيد»
أشاد أعضاء بمجلس النواب وحقوقيون بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعلنت عنه وزارة التضامن، وقالوا إنه يوازن بين تشجيع العمل الأهلى والأمن القومى، وفى الوقت ذاته أبدى عدد من الحقوقيين تخوفهم من تغيير البرلمان مشروع القانون الجديد.
وقال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد: إن مراجعة قانون الجمعيات الأهلية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، جاءت استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإخراج قانون يعبر عن المجتمع الأهلى ويعكس احترام الدولة للمؤسسات الأهلية.
وأضاف ل«الشروق»، أمس؛ أن الآليات التى تمت من خلالها صياغة المقترح الجديد كانت من خلال محددات واضحة وضعها الرئيس، بجانب الحوار المجتمعى الموسع الذى تم حول القانون ليتم أخذ رأى الجمعيات الأهلية، حتى يخرج قانون يعبر عنهم، موضحا أن اللجنة المكلفة استمعت إلى عدد كبير من المقترحات المكتوبة والشفوية فى هذا الشأن.
وأكد أبو حامد، أن اللجنة لم تتسلم مشروع القانون حتى الآن، ولكن بشكل عام نحن متفاعلون بشكل إيجابى مع مقترح الحكومة، وستعمل اللجنة على سرعة إخراجه للنور فى أقرب وقت ممكن لكى تستفيد منه جميع الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد تم بناء على نتائج الحوار المجتمعى والمراجعة الدقيقة من الحكومة، متوقعا أن تكون الحكومة عالجت النقاط التى أثارت جدلا، وعملت على إحداث توازن بين تشجيع العمل الأهلى وبين متطلبات الأمن القومى.
وتابع: «تعليمات الرئيس جاءت بعد دراسة الأثر التشريعى للقانون، الذى اتضح بعد تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات تواجه المجتمع الأهلى، وعندما تمت صياغة القانون السابق كان هدفنا المصلحة الوطنية، والآن أيضا هدفنا المصالحة الوطنية، طالما أن مشروع القانون الجديد سيلبى رغبات العاملين فى المجتمع الأهلى».
وذكر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد الغول، أن مشروع القانون الجديد لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، وبمجرد عرضه على لجنة التضامن بالمجلس ستتم متابعته ومراجعته بشكل كامل، موضحا أن عمل مشروع جديد يُعد خطوة إيجابية وتعطى إشارة أن مصر منفتحة على العالم كله ولديها الاستعداد الكامل للحوار فى القوانين التى تخدم الدولة.
وأكمل الغول فى تصريحات ل«الشروق»: «بالتأكيد الدولة وضعت ضوابط معينة فيما يخص التمويل الخارجى للجمعيات الأهلية، ولابد من رقابتها على تلك التمويلات التى تأتى من الخارج وذلك موجود فى كل الدول».
فى سياق متصل، رحب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، بمسودة القانون، لافتا إلى أنها لبت مطالبات المجلس، مردفا: «مسودة القانون ألغت العقوبات السالبة للحريات، وحرية تكوين الجمعيات وأزمة التمويل وتوحيد الجهة الإدارية بدلا من تعدد الجهات، وجعل تكوين الجمعيات بالإخطار».
واستطرد: «لكن هناك تخوفات من تغيره فى البرلمان مثلما حدث سابقا مع القانون السابق، قدمت وقتها وزارة التضامن مشروع قانون متوافقين عليه ولكن تم تغيره فى البرلمان».
من جهته، ثمن المحامى الحقوقى، نجاد البرعى، «قرار الحكومة باستبدال القانون 70 بقانون جديد (جيد)، وأول مره رئيس الجمهورية يعترف أن هناك مشكلة فى القانون«، مكملا: «مجرد اعتراف السلطة التنفيذية بعوار قانون الجمعيات أمر جيد، والملامح التى نشرت إيجابية ولبت كثيرا من ملاحظتنا»، لكنه أعرب عن تخوفه من تغير القانون فى البرلمان.
وطالب البرعى، بنشر الحكومة النص الأصلى لمشروع القانون، مطالبا بتمريره فى البرلمان قبل التعديلات الدستورية التى ستتسبب فى تغير البرلمان.
فى المقابل، قال رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مجدى عبدالحميد، إن ما نشر عن ملامح مشروع القانون «أمر غامض»، ولابد من الإعلان عن مسودة القانون للرأى العام، مضيفا: «الأمر يكتنفه قدر من الغموض، لأننا أمام ملامح غير واضحة بالنسبة لنا، وسابقا وزارة التضامن عكفت على قانون جيد لاقى استحسان الأغلب وتم إهماله، وتغيره بالبرلمان».
وقال محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن إقرار قانون جديد، يؤكد أن القانون السابق تم إعداده بواسطة مجموعة من غير المتخصصين، مما تسبب فى تجميد العمل الأهلى والتنموى على الصعيدين المحلى والدولى فى مصر لما يقرب من عامين.
وأردف: «خير فعلت الحكومة بأن ألغت القانون من الأساس حيث كان لا يصح ترقيعه، خاصة وأنه تم وضعه من خلال عقول تعتبر المجتمع المدنى العدو الأول للدولة المصرية وأن التضييق عليه عمل وطنى، فخرج القانون بهذا الشكل المجحف والمعيب الذى لا يرتقى إلى آمال وطموحات الجميع».
يذكر أن ملامح المشروع الجديد، كشفت عن تفعيل العمل التطوعى وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تقنين جميع صور ممارسة العمل الأهلى وحوكمة منظومة العمل داخل كل من مؤسسات المجتمع المدنى والجهة الإدارية المشرفة عليهم.
وأجاز مشروع القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، إضافة إلى أنه أجاز ترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.