قررت نيابة جنح الرمل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين، اليوم الخميس، حبس كل من "رمضان.إ.م"، و"لطفي.ف.ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة؛ لاتهامهما بتقديم رشوة مالية لعضو مجلس النواب صلاح عيسى، بهدف استخدام سلطاته لتسهيل إنهاء إجراءات تراخيص أرض جبانات على قطعة أرض شرق المحافظة. وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين قدما رشوة مليون و200 ألف جنيه على دفعات، مقابل إنهاء ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة شخص يدعى "مجدي.ج"، حيث تم الاتفاق على طلب النائب للمبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وأضافت أن المتهم الأول منح البرلماني مليون و200 ألف جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه داخل مكتب النائب ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى 2 مليون جنيه. وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قرر في جلسته العامة أمس الأربعاء، رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية؛ بناء على الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام صادق، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. وقال النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، ل"الشروق" إنه طلب رفع الحصانة عنه على خلفية اتهامه في قضية رشوة حول ترخيص مقابر في الإسكندرية، مضيفا أن التحقيقات ستثبت صحة كلامه. وأوضح عيسى، أنه ليس عضوا في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية حتى يكون له الحق في إصدار التراخيص، مؤكدا أنه "تحت أمر القضاء والعدالة".
