«زراعة النواب» توصي بالعودة لتعاقدات قصب السكر عام 1993

أصدرت لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب، توصيات عاجلة بالعودة إلى التعاقد المبرم بين مزارعي قصب السكر وشركة السكر عام 1993، بما يصب في صالح المزارعين، كما أوصت بعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها.
ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من العمدة صبري داوود، بشأن تضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر.
وخلال الاجتماع، أوضح العمدة صبري داوود، عضو اللجنة، أن الشركة عدلت ذلك التعاقد، وألغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعين، مطالبا بوقت العمل بذلك التعاقد الجديد، والعودة للتعاقد السابق.
واستعرض النائب أشرف شوقي، عضو المجلس، تجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، لأول مرة، مشيرا إلى أنها جاءت بإنتاح عالي، باستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية.
وقال شوقى، زرعنا قصب في الصحراء على مساحة 400 فدان العام الماضي، وجاء إنتاج الفدان الواحد 62 طن، باستخدام الري بالتنقيط، وهو ما وفر كمية مياه كبيرة، تصل إلى نصف الكمية المستهدمة في أرض الوادي.
فيما طالب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة، بتعميم تلك التجربة على باقي المساحات الصحراوية، طالما أنه يوفر المياه.
وأعلن عن عقد جلسة استماع لبحث التجربة، وفتح الباب لتعميمها كونها إضافة للإنتاج المصري، وتعمل على الخروج من الوادي الضيق.